السلطات الجزائرية مرتاحة لنسبة المشاركة في اول انتخابات بعد الربيع العربي

عبرت السلطات الجزائرية الجمعة عن فرحتها بنسبة المشاركة التي سجلت في اول انتخابات تشريعية بعد الربيع العربي والتي بلغت 42,9%، معتبرة اياها "ردا على الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة" شبيهة بانتخابات 2007.

ومنذ الاعلان في شباط عن موعد الانتخابات كرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرارا نداءاته للمواطنين للمشاركة "المكثفة" في هذا الاستحقاق "المصيري".

وقال في اخر خطاب له الثلاثاء ان "البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح".

وكان التحدي الاكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة كما للاحزاب، تعبئة الناخبين للادلاء باصواتهم، بالنظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.

واعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية الخميس ان "نسبة المشاركة بلغت 42,90%، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة".

وشارك اكثر من تسعة ملايين جزائري من بين 21,6 مليون ناخب في الانتخابات لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب).

واضاف الوزير انه "بهذه المشاركة المتميزة برهن الشعب الجزائري على مستوى عال من الحس المدني.

واعتبر ولد قابلية نسبة المشاركة "ردا على اولئك الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة".

وكتبت صحيفة المجاهد الحكومية الصادرة الجمعة في نشرة خاصة ان "الفائز الوحيد" في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس هو "الشعب".

واضافت "اذا كان هناك فائز في هذا اليوم من ربيع الجزائر فهو الشعب" في اشارة الى الربيع العربي الذي اسقط انظمة احتكرت السلطة منذ عشرات السنين.

وتابعت "الشعب استجاب لنداء الوطن (...) ونسبة المشاركة دليل على الحب الذي يوليه الجزائري لبلده".

وكان ابو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الاسلامية اكد ان نسبة مشاركة في حدود 45% ستكون نسبة "مقبولة"، وهو نفس ما ذهب اليه الامين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في تصريح لوكالة فرانس برس.

وفي اول رد فعل للمعارضة حيت جبهة القوى الاشتراكية، اقدم حزب معارض في البلاد، "المواطنين والناخبين الذي عبروا عن رأيهم بشكل سياسي وسلمي ولم يستجيبوا للنداءات المعادية للتعبير الشعبي والسلمي".

وقال الحزب في بيان "نتفهم عزوف الناخبين السلمي الذي سببه سنوات التزوير والشمولية التي تحتقر الحريات وحقوق المواطنين".

كما اكد انه يسجل "نسبة المشاركة الرسمية" ويندد بستخدام "المال الوسخ" في هذه الانتخابات.

وكان التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (19 مقعدا في المجلس السابق)، الحزب الثاني في منطقة القبائل، دعا الى مقاطعة الانتخابات.

كما دعت الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة الى "عدم تزكية السلطة" بالعزوف عن المشاركة في انتخابات العاشر من ايار.

وبعد اطمئنان السلطة الى نسبة المشاركة تتوجه الانظار اليوم الى النتيجة التي سيحققها الاسلاميون الذين قالوا مرات عدة انهم سيشكلون "القوة السياسية الاولى" في البرلمان المقبل.

واظهرت النتائج الاولية التي اعلنتها الاحزاب تقدم حزب جبهة التحرير الوطني متبوعا بالتحالف الاسلامي "تكتل الجزائر الخضراء".

وقال عبد الرحمن سعدي رئيس مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، اهم حزب في التكتل، ان "النتائج التي وصلتني لغاية الخامسة صباحا (00:04 تغ) تعطي جبهة التحرير المركز الاول متبوعا بالجزائر الخضراء".

وتابع "حصلنا على 13 مقعدا في الجزائر العاصمة في انتظار نهاية وصول التقارير النهائية". وتضم العاصمة 37 مقعدا.

الا ان النتائج النهائية لكن غير الرسمية في منطقة القبائل اعطت التقدم لجبهة القوى الاشتراكية المتجذرة في هذه المنطقة.

ففي تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل فاز حزب حسين آيت احمد بسبعة مقاعد من بين خمسة عشر بينما حصل في بجاية على ثمانية مقاعد من بين 12، ما يجعله القوة الاولى في المنطقة بعد عشر سنوات من المقاطعة.

وعادة ما كانت تعلن النتائج في صباح اليوم التالي للانتخابات لكن "تعقيد" الحسابات التي تأخذ بعين الاعتبار "النسبة الاجبارية" للنساء التي يفرضها القانون جعلت العملية هذه المرة تأخذ المزيد من الوقت.

وفازت جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس بوتفليقة في انتخابات 2007 باكثرية المقاعد (136 من 389) وجاء التجمع الوطني الديقراطي لرئيس الوزراء احمد اوحيى في المركز الثاني ب62 مقعدا بينما حصل الاسلاميون على 59 مقعدا.