تقارير: محكمة مصرية "تعطل" الانتخابات الرئاسية لرفضها الجهة التي دعت اليها

طعنت محكمة ادارية مصرية بدعوة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الناخبين الى انتخاب رئيس جديد، مشيرة أن الدعوة من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقضت محكمة القضاء الإداري الأربعاء بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2012 في ما تضمنه بدعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات رئاسة الجمهورية يومي 23 و24 أيار الحالي.

وشددت على أن دعوة الناخبين للاقتراع هي من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره يمثل السلطة التنفيذية في البلاد، وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها، وتوسعت في سلطتها من دون وجه حق.

وقررت المحكمة إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية خلال ثلاثة أشهر، لكنها قضت بعدم صلاحيتها للنظر في الطعن بعدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري، الذي يحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات.

وتنص هذه المادة على أن "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".

الى ذلك، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قضائية قولها إن الحكم لا يعني بالضرورة بطلان إجراءات انتخابات الرئاسة، إذ إن بإمكان المجلس العسكري تدارك الموقف بإصدار قرار بدعوة الناخبين للاقتراع.

فيما ذهبت مصادر أخرى إلى القول بأن لا قيمة تطبيقية لقرار المحكمة مستندة بذلك إلى أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات محصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري.

لكن صحيفة "الأهرام" المصرية نقلت عن عضو المحكمة المستشار احمد غنيم، وهو نائب رئيس مجلس الدولة، أن "الحكم يترتب عليه وقف انتخابات رئاسة الجمهورية نظراً لبطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب".

من جهته، قال النائب في مجلس الشعب عصام سلطان ("حزب الوسط" الإسلامي المعتدل) إن "ثمة اتجاهاً لدى المجلس العسكري لوقف الانتخابات الرئيسية".

وأشار سلطان، خلال مشاركته في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" إلى أن "قرار دعوة الناخبين للانتخابات لا يصدر من اللجنة العليا الانتخابات الرئاسية، بل يتم بدعوة من المجلس العسكري، وأتصور أنه من المحتمل عدم الطعن في هذا القرار، وبهذا يستطيع المجلس العسكري حل هذه الأزمة إن أراد ذلك".