مخرج جديد لأزمة الانفاق قد يطرح في الجلسة المقبلة للحكومة

يتم التحضير لمخرج جديد لموضوع الانفاق المالي بعد نقاش طويل بين مكونات الحكومة يقضي بفصل ملف الانفاق المخصص للسنة 2012 عن مشروع الـ8900 مليار ليرة لسنة 2011، على أن يتم طرحه في الجاسة المقبلة لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

وصرح وزير الدولة بانوس مانجيان في حديث لإذاعة "صوت لبنان" (93.3) أن الحكومة ستعقد جلسة لها الأربعاء المقبل وجدول اعمالها يتضمن 36 بندا ووُزع على الوزراء مساء الجمعة، وفي مقدمة البنود ملف الانفاق الحكومي.

وأفادت صحيفة "النهار" السبت أن مجلس الوزراء سيدرس مشروع قانون منفصلاً بقيمة 4700 مليار ليرة يقضي باجازة عقد سلفات خزينة لتغطية انفاق سنة 2012، على ان تسدد بموجب قانون خاص يصدر عن مجلس النواب وهي الصيغة التي اعتمدت في مشروع الـ8900 مليار.

وفهم ان مبلغ الـ4700 مليار ليرة حدد لتغطية الانفاق الى حين صدور موازنة السنة الجارية.

من جهة أخرى، أوردت الصحيفة ان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب فؤاد السنيورة ارسل في الايام الاخيرة الى الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي اقتراحاً اعلنته الجمعة الكتلة يقضي بـ"اعداد مشروع قانون يجيز ويغطي الانفاق المالي الذي يتخطى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية من الان ولغاية 30 حزيران 2012 كحد اقصى من اجل تسيير عجلة الدولة".

ونفت مصادر متابعة للقاء رئيس مجلس النوابي نبيه بري – وزير المال محمد الصفدي الجمعة ان يكون الاخير عرض المشروع لرئيس المجلس وقالت انه "لم يحمل جديداً".

من ناحيته، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لصحيفة "السفير" إن مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة هو السبيل الأفضل اليوم لمعالجة حاجات الدولة والادارات، وذكر بأن توزيع المبالغ قد تم وفقاً للتبويب والتبنيد الذي وافقت عليه لجنة المال من خلال سلفات الخزينة التي استخدمتها الحكومة في حينه.

وبالتالي فإن إنفاق عام 2012، اذا ما اقر قانون 8900 مليار ليرة، سينظم على اساس القاعدة الإثني عشرية التي تقوم على احترام ما تم إنفاقه بالشكل والمضمون في سنة 2011، أي في مراسيم توزيع الاعتمادات التي ستصدر عن الحكومة.

وكان من المقرر عقد جلسة الحكومة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الخميس الماضي حيث كان يفترض ان تتناول ملف الانفاق المالي على ضوء المشروع المعدل الذي أعده الصفدي لملف الانفاق الحكومي انطلاقا من مبلغ الـ8900 مليار ليرة عن عام 2011.

وكان قد شن وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" حملة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي على رئيس الجمهورية لرفضه التوقيع على مشروع انفاق عام 2011 أي الـ8900 مليار ليرة، فيما أيد وزراء "جبهة النضال الوطني" موقف الرئيس.