المحكمة الدولية: سنكشف الحقيقة في أسرع وقت ممكن من دون المساومة على العدالة

ذكرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن "غداً هو الموعد النهائي للدفاع لتقديم الدفوع الأولية بعدم اختصاصها بجريمة اغتيال رئس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه جازمة انها تعمل على كشف الحقيقة "دون المساومة على العدالة".

وقالت المحكمة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي بعد ظهر الخميس "غداً هو الموعد النهائي للدفاع لتقديم الدفوع الأولية بعدم اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان بالنسبة لاعتداء 14 شباط".

يشار إلى أن المادة 90 من قواعد الاجراءات والاثبات الدفوع الاولية في المحكمة تنص على حق الدفع بعدم اختصاص المحكمة (أي بعدم شرعيتها النظر في جريمة اغتيال الحريري والجرائم المرتبطة بها)، أو الدفع بوجود عيب شكلي في قرار الاتهام، أو الدفع بفصل تهم تمّ ضمّها في قرار اتهام (...) أو الدفع المبني على رفض طلب بتعيين محام".

ووضعت خطوة تقديم الدفوع الأولية في إطار "إنجاز آخر على طريق المحاكمة في قضية" المتهمين الأربعة.

وإذ شددت على علمها بأن "ضحايا الاغتيالات السياسية في لبنان يريدون العدالة على وجه السرعة" إلا أنها أضافت "سنستمر في عملية كشف الحقيقة في أسرع وقت ممكن من دون المساومة على عدالة المحاكمة".

وتابعت "نريد أن نؤكد للشعب اللبناني أننا نبذل كل ما بوسعنا لإنجاز مهمتنا بإنصاف وفعالية".

وذكرت أنها "أول محكمة (دولية) تنظر في جريمة إرهاب" مشيرا إلى أن هذه الأنواع من الجرائم "بالغة التعقيد".

وبحسب القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة فان اربعة عناصر من حزب الله ضالعون في عملية الإغتيال وصادرة بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الخاصة بلبنان تم تسليمها في 30 حزيران 2011 الى السلطات اللبنانية اضافة الى نشرات حمراء صادرة عن الانتربول.

والمتهمون الأربعة هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون ينتمون إلى حزب الله الذي يرفض تسليمهم مؤكدا ان المحكمة "إسرائيلية أميركية" هدفها "تشويه صورة المقاومة".