وليامز: إذا طال تشكيل الحكومة ثمة مخاطر غير سياسية قد تنشأ

اكّد المنسّق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز ان زياراته المكثفة على الشخصيات السياسية لا تحمل اي جديد ولكنها تصب في مناقشة عدّة مواضيع "وأحتاج لأكون على اطلاع على جميع وجهات النظر اللبنانية قبل سفري الى نيويورك بعد أسبوعين".

واشار وليامز لصحيفة "السفير" الى ان "المواضيع التي أطرحها داخلية بمعظمها، الى بعض المواضيع الخارجية، وأحاول معرفة وجهة نظر المسؤولين اللبنانيين حيال الاضطرابات الحالية في العالم العربي وخصوصا في ليبيا، وخصوصا بالنسبة الى مصير الإمام موسى الصدر، أتأمل أن نعثر بعد انتهاء دراما الرئيس في ليبيا على إجابة عمّا إذا كان الإمام الصدر حياً أم ميتاً".

وعن المواضيع الداخلية، "أبرزها غياب الحكومة، ولم ألق إجابات كثيرة لكنني سألتقي رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي في نهاية الأسبوع، وأعتقد أن الجميع يعترفون بالحاجة الى حكومة".

وعن تحذيره من أن يؤثر التأخر في تشكيل الحكومة على الموضوع الأمني مع تصاعد الحديث عن إمكان حدوث اضطرابات وخصوصا قبيل تظاهرة 13 آذار، اشار وليامز الى انه لا يوجد أية معلومات في هذا الخصوص، "لكنني أقول إذا لم تتشكل حكومة في غضون أسبوع أو شهر فإن الأمر لن يكون خطرا، لكن إذا طال الأمر أكثر وأكثر، عندها سينشأ خطر، وهذا الخطر قد يتخذ أشكالا عدة ليست سياسية بالضرورة، ربما حادث مريع، مثلا، لذا ينبغي تشكيل حكومة للتعامل مع أية مشكلات".

واعرب وليامز عن اعتقاده أن القرار الاتهامي لن يؤدي الى حرب، نافياً علمه بموعد صدوره.

وذكر ان المحكمة الخاصة بلبنان في كانون الثاني الفائت "أخبرتنا بأن قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين يحتاج الى ستة أو عشرة أسابيع للإطلاع على القرار، ما يعني توقع صدوره في وقت ما من هذا الشهر".

وشدّد وليامز في اطار حديثه مع الصحيفة الى مشكلة الكهرباء والماء ووصفهما بالمادتين الاساسيتين والقضايل المهمة التي يجب ان تحلّ في الحكومة الجديدة "وأعتقد أن على فريقي 8 و14 آذار أن يصبا اهتمامهما على هذين الموضوعين".

واوضح ان موقف "حزب الله" المتعلق بإستباحة المحكمة الدولية لبنان وفقدانها، بأن "هذا الموقف يخص "حزب الله" وأنا ناقشته في اجتماع مع القياديين في الحزب الوزير محمد فنيش ومسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي، لكنّ المحكمة هي محكمة دولية، وهي ليست الأولى من نوعها في العالم، واليوم توجد المحكمة الجنائية الدولية التي أحيل إليها الآن العقيد معمّر القذافي". واكّد ان "هذه المحاكم كلّها تشكل تحدّيا للسيادة الوطنية، وفي هذا المعنى ليس لبنان مختلفا عن بقية البلدان. أعتقد أن المسؤولين اللذين التقيتهما من «حزب الله» اعترفا بأن المحكمة اليوم هي كيان دولي، لكن القضية صعبة وحساسة، والى حين إعلان القرار الاتهامي لسنا ندري ما ستكون ردود الفعل إزاءه. وأنا أتعاطف مع القلق بسبب عدم وضوح الرؤية".

وردّ وليامز عن طلب بصمات 4 ملايين لبناني في هذا التوقيت، بأنه "فهمت من خلال اجتماعي مع الوزير زياد بارود يوم الجمعة الماضي بأن عدد البصمات الذي بات مطلوباً اليوم هو أقل بكثير، لكنني أتفهم القلق الموجود من خلال اقتحام الخصوصية والسيادة الوطنية".

وعن إمكانية وضع لبنان تحت الفصل السابع، اكّد وليامز ان "القرار 1757 صدر تحت الفصل السابع، وبالتالي فإن لبنان موجود اليوم تحت هذا الفصل، لذا يتوقع من الحكومة اللبنانية أن تتعاون مع المحكمة الدولية".

ورأى ان في حال عدم التعاون مع المحكمة، "لست أعرف، لأن الأمر يتعلق عادة بالمحامين، ولست محاميا ولا أعمل لصالح المحكمة الدولية وهي مؤسسة مستقلة".

وعن ان الفصل السابع من اختصاص مجلس الأمن، قال "نعم، ولكنكم أنتم اللبنانيون موجودون أيضا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي، وأعتقد بأن ردة الفعل حيال عدم التعاون تحددها الظروف. شعوري بأن لبنان يريد أن يحترم التزاماته الدولية حتى لو كانت تحمل تحديات له، وأعتقد بأن المجتمع الدولي يدرك تماما كم أن هذا الأمر صعب، لكنه ليس وضعا فريدا بل مرّت به بلدان عدّة حيث طرحت مواضيع الاستقرار والعدالة وكيفية المزاوجة بينهما".

واشار الى ان "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان يفكر بمجموعة من النقاط، منها مسألة ترسيم الحدود لأنه اليوم بوجود حكومة تصريف أعمال لا إمكانية لذلك لا مع سوريا ولا مع إسرائيل، إنه موضوع صعب جدّا، ومن دون حكومة لا يمكن التقدم بهذا الموضوع. هنالك أيضاً موضوع الحوار الوطني، أحياناً يقول الناس هنا بأن هذا الحوار لا يحقق الكثير، لكن المهم أن هذا الحوار يجمع الأفرقاء والزعماء اللبنانيين جميعهم حول طاولة واحدة، وبمجرد حضور هؤلاء فإن النتيجة تكون جيدة. هنالك مقررات اتخذتها طاولة الحوار وطبقت ومنها ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني، لكن أي تقدم في هذه المواضيع يحتاج الى حكومة. أعتقد أن الأمين العام كان قلقا أيضا، اليوم نحن في 7 آذار والوضع مستقر منذ 12 كانون الأول، ولكن الأمين العام سيكون قلقا إذا لم تشكل الحكومة في 7 نيسان أو في 7 أيار أو في 7 حزيران لأن المشاكل سوف تتراكم، وستكون المخاطر أكبر، وذلك في اشارة الى التقرير رقم 15 لـ"بان" والمتعلق بتنفيذ القرار 1701، مرجعاً السبب لشلل الحكومة اللبنانية.

واكّد وليامز انه بالنسبة الى تعليم الخط الأزرق ان الامور اليوم تسير بشكل جيد وهناك التزام من جميع الافرقاء، مشدّداً الى انه "ربما ايضا غياب الحكومة يلعب دورا".

وذكر انه "في السابق كانت الأمور أيضا تسير ببطء عما كنت أرجوه ويجب تسريعها، ثمة حساسية في الموضوع، وتعليم الخط الأزرق يجعل الأمور أسهل، علما أنه لا تعليم في معظم الأراضي ما يزيد من إمكانية خطر وقوع حوادث".

واعرب وليامز عن ايمانه بضرورة معالجة قضية "حزب الله" و"جماعات مسلحة أخرى تشكل تحدياً خطراً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها"، ليس بالضرورة غداً أو في الشهر المقبل أو ليس حتى في العام المقبل لأنها مسألة صعبة، بسبب التاريخ والمحيط حيث انبثقت المقاومة. ونصح بأن "لا تأخذوا كل هذا الوقت لحلّ الموضوع أما بالنسبة الى القرار 1559 فأنا سعيد لأنني مسؤول عن القرار 1701 فحسب".

واوضح ان "هذا يعني أن القرار 1559 لا يقع ضمن نطاق مسؤوليتي".

ورأى وليامز ان موضوع وقف نهائي لإطلاق النار في الجنوب هو سبب آخر يوجب تشكيل حكومة لبنانية، و"أحيانا في الحروب يتوصل الأفرقاء الى وقف للأعمال الحربية من دون التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار".

واكّد انه "على الإثنين تقديم أمورا كبرى في مقابل ذلك، منها مثلا سلاح "حزب الله"، ووقف الخروقات الجوية الإسرائيلية اليومية وسواها، وبالتالي أتمنى أن يسير هذا الأمر قدما، لكن تحقيقه صعب في الوقت الراهن".

وفي شأن الحدود البحرية ومباشرة "اليونيفيل" بتحديدها مع إسرائيل حسب ما طلب منها وزير الخارجية اللبناني علي الشامي لمرتين، اوضح انه "من الممكن أن يكون دور ما لقوات "اليونيفيل" في هذا الشأن ولكنه ليس موجودا اليوم وسيكون الأمر متاحا في حال طلب منها ذلك الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. لكن ربما قد يتحقق تقدّم في هذا الموضوع في طريقة أخرى، ومن دون مشاركة "اليونيفيل" ونحن لا نزال في مرحلة مبكرة في هذا الموضوع".

وعن تردّد الحكومة الإسرائيلية في الانسحاب من بلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق تنفيذا للقرار 1701، رأى وليامز ان "الموضوع لا يزال خاضعاً للنقاش، وثمة تعليقات صحافية من الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وقد عقد قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال ألبرتو آسارتا اجتماعات عدّة مع المسؤولين في الجيش الإسرائيلي في هذا الخصوص، كما إنني سأزور إسرائيل في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة، إن الموضوع لا يزال قيد التداول، وآمل أن نرى تقدما قريباً".

ووضع قلقه على لبنان بأنه "في مجمله يعود الى عدم وجود حكومة حاليا في لبنان، وأنا أخشى بعض الحوادث غير المستحبة حول الخط الأزرق".

ولا يعتقد وليامز ان اسرائيل "ستستغل الفوضى في المنطقة لتوجيه ضربة الى لبنان وذلك لأسباب عدة، فإسرائيل ذاتها تحاول تقييم واستيعاب ما حدث ولديها مخاوف مما حصل في مصر تحديدا، لأن العلاقة كانت قوية مع مصر ومبارك، ومع لبنان تتقاسم الحدود وثمة قلق من "حزب الله".