شتروغر ينفي أي دور لليونيفيل في سوريا ويشدد على اهمية التعاون مع الجيش اللبناني

أعلن مدير الشؤون السياسية والمدنية في "اليونيفيل" ميلوش شتروغر أن الحوار الاستراتيجي بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني هو ضرورة حيوية للسماح للجيش في التقدم نحو وقف اطلاق نار دائم. ونفى كل ما يُثار عن تدخل "اليونيفيل" في لجنة المراقبة الدولية في سوريا.

وأوضح في حديثه الى صحيفة "السفير"، أن الحوار مع الجيش اللبناني يهدف الى تقوية قدرات الجيش ويشكل أداة تسمح للجيش في التقدم نحو اطلاق نار دائم.

ولفت شتروغر الى أن "اليونيفيل" ستعمل "بشكل وثيق مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، ووكالات الامم المتحدة في لبنان ومع الأطراف الدوليين بمن فيهم البلدان المشاركة بقوّات في "اليونيفيل"، من أجل البحث في امكانية تجهيز وتدريب وتقديم المساعدة للجيش اللبناني بهدف تمكينه من أداء المهام المنوطة به وفق القرار 1701".

وأوضح لـ"السفير" أن المراجعة التي طالب مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإجرائها في آب الماضي، قد أحيلت نتائجها والتوصيات بشأنها الى مجلس الأمن في الشهر الماضي.

وحددت المراجعة الاستراتيجية لـ"اليونيفيل"، التي أنجزت مؤخراً، ثلاث أولويات هي تعزيز قدرات الجيش اللبناني، صون إنجازات "اليونيفيل" على مدى السنوات الماضية وإرساء آلية تنسيق بينها وبين الجيش والحكومة اللبنانية والدول المانحة.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد وضع المراجعة الاسترتيجية، بناء على طلب من مجلس الامن بناء على قرار رقمه 2004 اتخذ عام 2011 في محاولة لضمان الممارسة الجيدة لقوة حفظ السلام وحصر شكل مهمتها على الاغلب في انجازها خلال فترة انتدابها.

وكشف شتروغر أن المراجعة "كانت تقويماً استراتيجياً لأفضل السبل لمواجهة التحديات المتبقية في تطبيق ولاية "اليونيفيل"، آخذة بعين الاعتبار التقدم المحرز في السنوات الخمس الماضية والظروف المتغيرة على الارض".

وتابع ان "الأهم في هذه العملية هو البحث عن سبل تحقيق الهدف الأسمى وهو القرار 1701 لإرساء السلام الدائم في جنوب لبنان".

وفي حديثه لـ"السفير"، لفت شتروغر الى أن المراجعة الاستراتيجية "أقرّت بمساهمة "اليونيفيل" الفعّالة في استمرار التزام الأطراف بوقف الأعمال العدائية وفق القرار 1701، الاّ أن جوهر النزاع لا يزال من دون معالجة، مع الاشارة الى أن "اليونيفيل" لا تملك التفويض أو الأداة لمعالجة هذا الموضوع".

وأكد شتروغر "أنه لا توجد تغييرات في ولاية القوات الدولية أو قواعد الاشتباك الخاصة بها أو بمنطقة عملياتها"، وعن إمكان تخفيض عديد "اليونيفيل" قال أن "الأمر لا يتعلق بعدد القوات ولكن بإعادة نشر قدرات عسكرية معينة لتتوافق مع المتطلبات العملياتية على الأرض في ظل الظروف الحالية".

وحول ما يشاع عن إدخال السلاح الى جنوب الليطاني، أكد شتروغر لـ"السفير" أنه حتى اليوم لم تجد "اليونيفيل" دليلاً على نقل غير مرخص للأسلحة إلى منطقة عملياتها. كما لم تعثر على أي دليل على بنية تحتية عسكرية جديدة في منطقة عملياتها".

وعلّق شتروغر على "الاجتماع الثلاثي" وجدواه في ظل الخروقات الاسرائيلية، قائلاً الآليات في تنفيذ الاجراءات الامنية "يجب تطويرها خصوصاً في الأزمات لئلا يحصل أي تصعيد عند وقوع أي حادث أمني".

ومن جانب آخر وعن ما يُثار عن تدخل "اليونيفيل" في لجنة المراقبة الدولية في سوريا، أكد شتروغر أن "اليونيفيل" تعمل فقط في إطار ولايتها بموجب القرار 1701، وتقتصر على المنطقة الواقعة في جنوب لبنان بين نهر الليطاني والخط الأزرق.