وزراء الأكثرية يضغطون على سليمان والوسطيون يدافعون عنه

شن وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" حملة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لرفضه التوقيع على مشروع انفاق عام 2011 أي الـ8900 مليار ليرة، فيما أيد وزراء "جبهة النضال الوطني" موقف الرئيس.

وفي جاسة مجلس الوزراء التي انعقدت الأربعاء في قصر بعبدا، قال وزير التنمية الادارية محمد فنيش انه "على الحكومة الا تشل نفسها فاقترحنا حلا على فخامة الرئيس باستخدام صلاحياته المنصوص عليها في الدستور والافادة من المادة 58 لمعالجة الخلل القائم".

وصرح فنيش في حديث لصحيفة "النهار" الخميس أن "الرأي بين الوزراء توزع على ثلاثة خيارات: اما لا ننفق او ننفق مخالفين القانون او نقونن الانفاق".

وردا على موقف الرئيس سليمان قال فنيش "لا اتفق مع الرأي القائل بأن المشروع كما ارسل مخالف ومعرض للطعن".

كذلك حذر وزير الصحة علي حسن خليل من ان عدم إصدار مشروع الـ8900 مليار بمرسوم أصاب الدولة بالشلل المالي وحوّل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال.

من جهتها، أفادت صحيفة "السفير" ان وزير العدل شكيب قرطباوي خاطب سليمان خلال جلسة الوزراء بالقول: "فخامة الرئيس.. ان ما ترفض القيام به، فعله رؤساء عديدون للجمهورية، ففؤاد شهاب استعمل التوقيع ذاته 200 مرة، وكميل شمعون 40 مرة والرئيس الياس سركيس 45 مرة، وهذه الصلاحية تحديدا أتاحت صدور قوانين مهمة، مثل قانون المحاسبة العمومية وقانون تملك الاجانب وقانون النقد والتسليف".

الى ذلك، استغرب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ربط سليمان بين دستورية المرسوم والأخذ بملاحظات لجنة المال على المشروع، لافتا الانتباه الى ان هذه الملاحظات هي تقنية محض ويمكن لحظها في قرار تتخذه الحكومة، مشددا على ان الحكومة أنجزت قطع الحساب ووضعت مشروع الـ8900 مليار حتى لا ترتكب مخالفات في الإنفاق، كما فعل غيرها.

في الجهة المقابلة، رد وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور على مداخلات المعارضة، فقال: "لماذا نطالب فخامة الرئيس بالتوقيع على امر غير دستوري؟ اذا كانت لدى الحكومة اشكالات فهذا مرده الى ادائها كما ظهر في التعيينات وقانون الانتخاب والكهرباء وسواها".

اما وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي فقال: "اذا اردنا احترام القانون فيجب ان يتم وفق معايير واحدة لا ان نطالب بالشيء ونقيضه في وقت واحد وخصوصا في ضوء ما تفضل به فخامة الرئيس من معطيات حول عدم دستورية ما يطالب به فريق من الوزراء".

وكانت قد أشارت تقارير إلى أن سليمان يتجه إلى استخدام صلاحية التوقيع على مشروع القانون، نتيجة عدم إقراره في مجلس النواب بعد مرور 40 يوما على تلاوته في جلسة عامة في مجلس النواب.

لكن الأخير يرفض التوقيع على المشروع نظرا للمخالفات التي يحتويها.