ميقاتي وكنعان يرحبان بطلب "القوات" بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع البواخر

رحب رئيسي الحكومة نجيب ميقاتي ولجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بطلب عضو "كتلة القوات" النيابية جورج عدوان، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع استئجار البواخر لاستجرار الكهرباء.

وعما اذا كان طلب "القوات" عبر عدوان يعتبر تشكيكاً في أداء وزير الطاقة والمياه جبران باسيل والحكومة، قال ميقاتي لصحيفة "السفير" أن "العكس صحيح وتشكيل اللجنة يعطينا المزيد من الشفافية".

بدوره رحب عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب إبراهيم كنعان بطلب عدوان، مستغرباً عبر "السفير" أن "تتم المطالبة بإنشاء لجنة كهذه على خلفية نيات وزير وعقد لم يوقع بعد، فيما يتم التغاضي عن ملفات مرت عليها سنوات من المطالبة".

وكان عدوان، قد تقدم بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع البواخر، مؤكداً "تشبثه بأن يتم العمل البرلماني على أكمل وجه"، واعداً بأنه "سيحيل الطلب على هيئة مكتب المجلس النيابي تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب".

ونقلت صحيفة "الاخبار" مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعليقها على طلب "القوات"، بالقول "دستورياً، هذا حقّهم، وهيئة مكتب المجلس ستناقش الطلب، والأصول أن يطرح على الهيئة العامة".

ورفضت المصادر تحديد موعد لذلك، "لأن الأمور تحتاج إلى وقت للنقاش فيها، ولا سيما أننا خرجنا للتوّ من جلسة نيابية طويلة".

في حين نفت أوساط ميقاتي عبر "السفير" أن تكون الحكومة قد صرفت النظر عن صفقة بواخر استجرار الكهرباء، مؤكدة إن المشروع قائم بالقول "نحن في مرحلة المفاوضات القانونية على العقد مع الشركة التركية حول كل التفاصيل الإدارية والقانونية والتقنية، لا سيما كيفية مراعاة حقوق الدولة والخزينة ومصلحة المواطن".

وأشارت إلى أنه "لا بد من بحث كل المشكلات المتوقعة والشروط اللازمة لنجاح الصفقة بأفضل الشروط وإن لم تناسب شروطنا نلغِها".

وكانت قد توصلت اللجنة الوزارية المكلفة درس استئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، في أوائل نيسان الجاري، إلى اتفاق مع شركة تركية بعد خفض الأسعار بنسبة تسعة بالمئة، أي الى 470 مليون دولار، لتوليد طاقة بقدرة 270 ميغاواط.