القضاء السوري يوجه تهمة حيازة "منشورات محظورة" بحق ثمانية ناشطين

وجه القضاء العسكري السوري الاحد تهمة "حيازة منشورات محظورة" بقصد توزيعها بحق ثمانية ناشطين بينهم رزان غزاوي أوقفوا مع الناشط والاعلامي مازن درويش في المركز السوري للاعلام وحرية التعبير في 16 شباط.

وقال مدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية أنور البني لوكالة "فرانس برس": "قررت النيابة العامة العسكرية ايقاف ناشطين بعد أن استجوبتهم، ووجهت لهم تهمة حيازة منشورات محظورة بقصد توزيعها".

وأشار البني الى أن "الناشطين هم هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الاحمد وجوان فرسو وايهم غزول".

وأوضح الحقوقي أن الناشطين "هم جزء من المجموعة التي اعتقلت بتاريخ 16 شباط من المركز السوري للاعلام وحرية التعبير"، مشيرا الى أن "مصير الاخرين لا يزال مجهولا ومنهم رئيس المركز مازن درويش".

واعتبر البني "أن ما يجري من اعتقال واحالة الى القضاء بتهم معدة سلفا وجاهزة للناشطين السلميين يؤكد بان الحراك هو حراك سلمي وان السلطات تسعى بكل جهدها لاخماد هذا الحراك السلمي وواده وقمع حرية التعبير والرأي وكل ما من شانه فضح الانتهاكات التي تجري في سوريا من قبل السلطات".

ودان مدير المركز "هذه الاجراءات والاعتقالات"، مطالبا "باطلاق سراحهم فورا مع الالاف من النشطاء السلميين المعتقلين ووقف حملة القمع والقتل والاعتقال وسحب جميع المظاهر العسكرية المسلحة من المدن".

والمركز الذي يرأسه درويش، هو المنظمة الوحيدة في سوريا المتخصصة في متابعة وسائل الإعلام والإنترنت، وله صفة عضو استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة.

وساهم المركز سابقا بدور كبير في شجب قرارات اصدرتها وزارة الإعلام، فانتقد على سبيل المثال الحظر المفروض على توزيع عدد كبير من الصحف والمجلات في سوريا، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وتابع المركز نشاطاته، رغم اغلاقه من قبل السلطة منذ أربع سنوات، بدون ترخيص.