بان يحث دمشق على ضمان حرية الحركة للمراقبين و فرنسا تطالب بتشديد العقوبات على سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الثلاثاء، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حرمت نظام الاسد من نصف احتياطيه المالي، مؤكدا على ضرورة تشديد تلك العقوبات.

وقال الان جوبيه في بداية اجتماع لمسؤولين من 50 دولة تدعم فرض عقوبات على نظام الاسد بسبب حملة القمع التي يشنها ضد مناهضيه: "يجب علينا ابقاء الضغط على النظام السوري".

ورأى أنه "يجب أن يتم ذلك من خلال عقوبات اقوى يكون لها اثر على السلطات السورية".

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تضغط القوى العالمية على الاسد لاحترام وقف اطلاق النار بموجب خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.

وأوضح جوبيه أن "العقوبات أداة فعالة لحرمان نظام الاسد من الموارد التي يحتاجها لتمويل مليشياته -- وهو فريق الموت الشرس المعروف باسم الشبيحة-- وشراء الاسلحة".

ولفت الى أن "الاجراءات التي تستهدف القطاعين المصرفي والمالي، خاصة تجميد موجودات البنك المركزي السوري، ادت الى تجفيف عائدات النفط وسحب موارد ثمينة من الدولة السورية".

واضاف: "نحن نعلم ان السلطات السورية التي تدل معلوماتنا على ان احتياطيها المالي انخفض الى النصف، تسعى بشكل حثيث للعثور على طرق بديلة للالتفاف على هذه العقوبات".

ولم يكشف جوبيه عن الارقام الجديدة للاحتياطي المالي السوري.

وفرضت العديد من الدول والمنظمات عقوبات احادية على سوريا منذ بداية الاحتجاجات والتمرد المسلح قبل اكثر من عام.

ولم يتسن فرض عقوبات دولية موحدة على سوريا بسبب تصويت روسيا والصين بالنقض على مشروعي قرارين يدينان سوريا في مجلس الامن.

كما دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء الحكومة السورية الى ضمان حرية حركة كاملة للمراقبين الاجانب في سوريا، مقترحا توفير الاتحاد الاوروبي مروحيات أو طائرات لبعثة مراقبة وقف اطلاق النار المقبلة في البلاد.

وقال بان كي مون على هامش زيارة رسمية الى لوكسمبورغ: "ان من مسؤولية الحكومة السورية ضمان حرية حركة المراقبين" في سوريا.

وذكر أن المراقبين الذين وصلت طلائعهم مساء الاحد "يجب ان يسمح لهم بالتحرك بحرية في اي مكان لكي يكونوا قادرين على مراقبة وقف اعمال العنف".

واضافة الى المراقبين الستة الذين وصلوا الاحد والذين سيرتفع عددهم الى نحو ثلاثين خلال ايام، من المتوقع ان يتم لاحقا تعزيز هذه القوة لتصل الى نحو 250 مراقبا، الا انه للمضي قدما في هذه الخطوة لا بد من قرار جديد من مجلس الامن.

وأشار الى أن "مجلس الامن طلب مني تقديم اقتراح رسمي بشأن بعثة مراقبة للامم المتحدة (...) وسأفعل ذلك بحلول الاربعاء".

وأقر بان كي مون بان الوضع على الارض في سوريا "لا يزال هشا".

وواصلت القوات السورية النظامية الثلاثاء عمليات القصف واطلاق النار في عدد من المناطق رغم وجود فريق المراقبين الدوليين لوقف اطلاق النار، ما اثار مخاوف المجتمع الدولي حيال مصير البعثة.

وقتل الثلاثاء خمسة مدنيين في سوريا بالرغم من وقف اطلاق النار الساري رسميا منذ الخميس 12 نيسان والمندرج في خطة انان، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

واقر بان انه حتى 250 رجلا "لا يكفون نظرا الى الوضع الحالي وحجم البلاد الشاسعة"، مضيفا "لذلك فاننا بحاجة الى ضمان قدرة بعثة مراقبينا على التحرك بفعالية".

وأكد بان انه اجرى الاثنين في بروكسل محادثات مع المسؤولين الاوروبيين ومن بينهم رئيس الاتحاد الاوروبي هرمان فان رومبوي ورئيس المفوضيةالاوروبية جوزيه مانويل باروزو ووزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون لرؤية "ما اذا كان الاتحاد الاوروبي قادرا على تامين معدات تضمن قدرة تحرك فعالة، بما فيها مروحيات وطائرات".

وقال: "اعتقد ان المسؤولين الاوروبيين يؤيدون ذلك" مشيرا الى "عدم البحث في حماية عسكرية تؤمنها الامم المتحدة في الوقت الحاضر".