14 آذار تردّ على رعد: كلامه يقيد حرية حركة ميقاتي الى حدّ كبير

ردّ أحد أركان قوى 14 آذار على كلام رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، معتبراً ان رعد كان "يكتب بالعبارات التي استخدمها، البيان الوزاري لحكومة الرئيس ميقاتي العتيدة.

واشار لصحيفة "النهار" الى ان "كلامه يقيد حرية حركة رئيس الوزراء المكلف الى حدّ كبير".

وتساءل الركن "هل ان قوى 8 آذار تريد للحكومة الميقاتية ان تتألف فعلا أم إنها تفضل استمرار الوضع الحالي على ما هو في ظل حكومة تصريف الاعمال في انتظار تطورات ما أو جلاء صورة الاحداث في المنطقة كلاً؟".

يذكر ان رعد اكّد امس الجمعة بأن "طلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار بالحصول على بصمات الشعب اللبناني هي "طلبات مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي، وهي استباحة متعمدة للبنان واللبنانيين"، واصفا المسألة بانها "في غاية الخطورة".

وقال رعد خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب خصصه للردّ على طلبات بيلمار "بغض النظر عن قناعاتنا بعدم شرعية المحكمة، ما يطالب به بلمار يمعن في انتهاك مبدأ السيادة، فلجهة المخالفة نسجل نقاطا عدة أهمها أنه "لا يوجد في مختلف المذكرات الموقعة مع لبنان ما يلزم لبنان بتقديم مثل هذه المعلومات المطلوبة"، مؤكدا أن "طلب قوائم بيانات عن كامل الشعب اللبناني خلال الخمس سنوات الماضية مخالفة فاضحة لمذكرة التفاهم مع المحكمة".

ولفت إلى أن "الطلبات التي أراد بيلمار الحصول عليها لا يمكن أن تبررها الحاجة إلى التحقيق في جريمة سياسية فردية، وهي استباحة متعمدة للبنانيين. ونحن لا نبالغ في إثارة هذه الطلبات، إن المسألة في غاية الخطورة".

وانتقد رعد سعي البعض الى "تصوير المتريثين في عدم تلبية الطلبات بانهم خارج الشرعية الدولية.

ورأى أن "بيلمار يطلب بصمات كل اللبنانيين بمن فيهم رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومة ومجلس النواب ورجال الدين، هل يوجد انسان وطني يقبل بهذه الاستباحة؟. وهو يطلب استمارات كل دفاتر السوق، هذه الطلبات مشبوهة تحمل صبغة العمل الاستخباراتي، ونحن من خلال صراعنا مع العدو الاسرائيلي نفهم أبعاد هذه الطلبات وحجم الانكشاف الذي تحدثه للبلاد.

واعلن رعد انه لم يعد مقبولا استباحة البلد بهذه الطريقة ونحن ندعو جميع الاحرار والشرفاء والوطنيين وجميع المواطنين، من مواقعهم ومسؤولياتهم، الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة والقاضي بلمار، لان في ذلك استباحة لسيادة لبنان وتجاوزا للدستور والقانون".

وقال: ان طلبات المحكمة الدولية عملية وصاية وقرصنة شهدها لبنان الحديث يتم فيها تجاوز كل معايير العدالة وحقوق الانسان.

وأكد رعد أنه "يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين أجهزة المحكمة ولبنان إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتخذ القرار الوطني المناسب".