جنبلاط دخل على تسوية ملف الإنفاق المالي والأمور "لا تزال في بداياتها"

دخل رئيس "جبهة" النضال الوطني النائب وليد جنبلاط على خط تسوية ملف الإنفاق المالي للحكومة إلا أن إيجاد الحلول لا يزال في بداياته.

وأفادت قناة الـ"MTV" مساء الإثنين أن مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي لم تنفِ "وجود مسعى من جنبلاط لحل الملف المالي لكن الأمور ما زالت في بداياتها وتحتاج إلى بلورة".

ونقلت القناة عينها عن مصادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "الرئيس ليس حكما وليس طرفا وانتخب رئيس توافقي للبلاد لا لكي يوقع على ملف خلافي كملف الإنفاق".

ويعود هذا الملف إلى الواجهة بعد مطالبة التيار الوطني الحر لسليمان باستعمال حقه الدستوري وإمضاء المرسوم الذي يقونن عملية إنفاق 8900 مليار ليرة من خارج موازنة الحكومة الحالية.

إلا أن سليمان يفضل أن يتم الأمر في مجلس النواب إذ سأل أمس الأحد "هل تكون ممارسة الصلاحيات بالتوقيع على المرسوم، بينما لا يحق لرئيس الجمهورية ان يعين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى؟".

وتعليقا على هذا الكلام قالت مصادر "الوطني الحر" أن "دعوة سليمان للعودة إلى مجلس النواب في ما خص الإنفاق المالي موجهة لـ14 آذار كي تعود إلى العمل التشريعي".

وترفض قوى 14 آذار إكمال النصاب في ساحة النجمة لإقرار هذا المشروع إذ تريد إقراره مع المشروع الآخر وهو قوننة الـ11 مليار دولار التي صرفت في حكومات عام 2005 وحتى عام 2010 أيضا من خارج القاعدة الإثني عشرية أي موازنة الدولة الرسمية.

ومن جهة رئيس الحكومة فأوضحت مصادره أنه " ا يملي على الرئيس سليمان ما يفعل في الملف المالي" دائما بحسب قناة الـ"MTV".