رعد دعا لعدم التعاون مع المحكمة: طلباتها تتعارض لمذكرة التفاهم

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان طلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار بالحصول على بصمات الشعب اللبناني هي "طلبات مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي، وهي استباحة متعمدة للبنان واللبنانيين"، واصفا المسألة بانها "في غاية الخطورة".

وقال رعد خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب قبل ظهر الجمعة خصصه للرد على طلبات بلمار "بغض النظر عن قناعاتنا بعدم شرعية المحكمة، ما يطالب به بلمار يمعن في انتهاك مبدأ السيادة، فلجهة المخالفة نسجل نقاطا عدة أهمها أنه "لا يوجد في مختلف المذكرات الموقعة مع لبنان ما يلزم لبنان بتقديم مثل هذه المعلومات المطلوبة"، مؤكدا أن "طلب قوائم بيانات عن كامل الشعب اللبناني خلال الخمس سنوات الماضية مخالفة فاضحة لمذكرة التفاهم مع المحكمة".

ولفت إلى أن "الطلبات التي أراد بلمار الحصول عليها لا يمكن أن تبررها الحاجة إلى التحقيق في جريمة سياسية فردية، وهي استباحة متعمدة للبنانيين. ونحن لا نبالغ في إثارة هذه الطلبات، إن المسألة في غاية الخطورة".

وانتقد رعد سعي البعض الى "تصوير المتريثين في عدم تلبية الطلبات بانهم خارج الشرعية الدولية.

ورأى أن "بلمار يطلب بصمات كل اللبنانيين بمن فيهم رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومة ومجلس النواب ورجال الدين، هل يوجد انسان وطني يقبل بهذه الاستباحة؟. وهو يطلب استمارات كل دفاتر السوق، هذه الطلبات مشبوهة تحمل صبغة العمل الاستخباراتي، ونحن من خلال صراعنا مع العدو الاسرائيلي نفهم أبعاد هذه الطلبات وحجم الانكشاف الذي تحدثه للبلاد.

واعلن رعد انه لم يعد مقبولا استباحة البلد بهذه الطريقة ونحن ندعو جميع الاحرار والشرفاء والوطنيين وجميع المواطنين، من مواقعهم ومسؤولياتهم، الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة والقاضي بلمار، لان في ذلك استباحة لسيادة لبنان وتجاوزا للدستور والقانون".

وقال: ان طلبات المحكمة الدولية عملية وصاية وقرصنة شهدها لبنان الحديث يتم فيها تجاوز كل معايير العدالة وحقوق الانسان.

وأكد رعد أنه "يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين أجهزة المحكمة ولبنان إلى حين تشكيل حكومة جديدة تتخذ القرار الوطني المناسب".