موضوع "طلبات بلمار" يتفاقم: أسماء مالكي عدّادات كهرباء ونُسخاً لداتا الاتصالات وبصمات للبنانيين

استأثر موضوع الطلبات التي قدمها المدعي العام الدولي دانيال بلمار الى وزراء الداخلية والأشغال والاتصالات والطاقة، بجانب من الاهتمامات والتشاور بين المراجع المعنية، وكان قد طلب نُسَخاً رسمية عن سجل الاتصالات العائدة الى شركتي "الفا" و "أم تي سي"، وبصمات لأشخاص لبنانيين، وأسماء مالكي عدّادات كهرباء ومعلومات عن اصحابها ومناطق سكنهم.

وكشفت مصادر وزارية في حكومة تصريف الاعمال لصحيفة "النهار"، أن هذه الطلبات تخضع لمراجعة وبحث قانونيين، وثمة مراسلات قامت بها وزارة العدل مع المدعي العام الدولي لتبيان ما يرتبه رفض الوزارات المعنية إياها من مسؤوليات على عاتق

ونقلت الصحيفة عن مصادر وزير الداخلية زياد بارود قولها ان بارود ابلغ المحققين الدوليين انه لا يستطيع تلبية طلبهم تزويدهم كل بصمات الشعب اللبناني وقد تم التوصل الى اتفاق بين الجانبين اختار بموجبه المحققون الدوليون بصمات نحو الف لبناني. واذ استغربت الحديث عن ان بارود لم يستجب لطلبات بلمار، اشارت الى ان الطلب المتعلق بالحصول على البصمات هو واحد من عشرين طلبا تلقتها وزارة الداخلية من مكتب بلمار وتتعلق بقضايا في الاحوال الشخصية وقوى الامن الداخلي والدفاع المدني ومفارز السير، وقد تمت تلبية هذه الطلبات باستثناء اثنين هما قيد المعالجة.

بدوره وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي كشف اسباب عدم موافقته على الطلب الجديد لبلمار، موضحاً انه تلقى منذ فترة طلباً من لجنة التحقيق الدولية لمقابلة المدير العام للنقل البري والبحري، و"وافقت فورا، وبعد اللقاء علمت بمضمونه وشعرت بان اللقاء جاء مخالفا لمضمون الطلب وكأنه كان استجوابا حول ما يجري في مديرية النقل".

واشار الى انه حين جاء طلب ثان "تريثت كثيراً ولم اعط كلمة".

وتناول رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الموضوع، كاشفاً في مقابلة مع محطة "المنار" للتلفزيون عن معلومات وصلت اليه عن سعي بعض الافرقاء لدى جهات دولية الى استصدار قرار دولي تحت احكام الفصل السابع انطلاقا من طريقة التعامل مع الطلبات الاخيرة لبلمار، واستغرب هذه الطلبات، مشيرا الى ان القرار الاتهامي على حد ما هو معلن قد سلم الى المعنيين في انتظار اصداره، الامر الذي يعني انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات.

كما شكَّلَ طلب المحكمة، جانباً من اللقاءات التي اجراها أمس الخميس المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز، مع كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ووزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، على ان يلتقي اليوم بارود.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الحياة"، بأن موعد لقاء وليامز- باسيل كان محدداً قبل الضجة التي أثيرت حول امتناع وزارات عن التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان، لكن اللقاء تطرق الى هذه المسألة، مشيرة الى أن المحكمة طلبت معلومات مرتبطة بعدادات الكهرباء العائدة الى عدد من الاشخاص ومعلومات عن اصحابها ومناطق سكنهم.

وقالت المصادر نفسها إن بارود هو من طلب اللقاء بوليامز، وذلك "بعد الالتباس الذي حصل حول طلب المحكمة بصمات لبنانيين".

وأضافت المصادر ان "حصول المحكمة على مَحاضر رسمية لا يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء، لأن بروتوكول التعاون بين المحكمة ولبنان واضح في هذا المجال، خصوصاً أنه في السابق كان التعاون بين المحكمة ولبنان قائماً ولم يتطلب موافقة مجلس الوزراء".

وتابعت: "سبق للمحكمة أن أخذت بصمات من الامن العام من دون موافقة مجلس الوزراء، وكان كل شيء يتم من خلال وزارة العدل التي كانت تراسل الوزارات المختصة".