مصدر وزاري يرى أن سليمان يتعرض لمحاولة ابتزاز ليوقع مشروع الانفاق

لفت مصدر وزاري "محايد" الى أن ثمة محاولة ابتزاز في مجلس الوزراء لدفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى توقيع مشروع الـ 8900 مليار ليرة من خلال التهويل بأنه اذا لم يفعل لن تكون هناك نفقات ولا رواتب.

وإذ شدد المصدر عبر صحيفة "النهار" الجمعة، على ضرورة ترك حرية القرار للرئيس سليمان من دون المزايدة عليه واحراجه.

وقال إنه "في ملف الـ 11 مليار دولار للانفاق ما بين عام 2006 و2010 كان فريق "التيار الوطني الحر" و"أمل" و"حزب الله" شريكاً في الانفاق مع الفريق الآخر، وفي عام 2011 استمروا في الانفاق بالطريقة نفسها وعندما أصبحوا وحدهم وأخرجوا فريق 14 آذار استمروا في الانفاق بطريقة غير قانونية".

"مما يعني أن الجميع معنيون ومسؤولون وشركاء في موضوع الانفاق غير القانوني"، أضاف المصدر، مشيرا إلى أن "كيفية الصرف تحددها أجهزة الرقابة".

وقد عاد ملف الانفاق من خارج الموازنة إلى الواجهة مع بروز تهديد جديد تمثل باحتمال توقف رواتب موظفي القطاع العام والمشاريع الممولة من خزينة الدولة في أواخر شهر أيار المقبل.

وكان قد اتجه مجلس النواب إلى عدم إقرار زيادة إنفاق عام 2011 ما لم يحدث وحدة تشريع في ما يتعلق بـ 11 مليار دولار عن إنفاق السنوات من 2005 إلى 2010 من خارج الموازنة والتي تطالب بها المعارضة.

أما مجلس الوزراء فقد أقر مشروع قانون بقطع حساب للسنوات المذكورة، وإحالته إلى مجلس النواب.