اربعة وزراء لم يتعاونوا مع المحكمة: بيلمار سيتخذ تدابير واجراءات ضدهم
Read this story in Englishاكّدت مصادر قريبة من المحكمة الدولية الخاصة في لبنان ان "أربعة وزراء في حكومة تصريف الاعمال رفضت الطلبات المقدّمة من المدعي العام في المحكمة، والذي عينته الامم المتحدة، توفير المعلومات والوثائق. وهذه الخطوة تعدّ خرقاً للبروتوكول الموقع للتعاون مع الأمم المتحدة.
واشارت المصادر لصحيفة "الدايلي ستار"، ان طلبات بيلمار ارسلت الشهر الماضي من مكتبه في بيروت الى مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، والذي بدوره ارسلهم الى الوزير غازي العريضي، والوزير جبران باسيل، والوزير زياد بارود ووزير الاتصالات شربل نحاس في 24 شباط.
واكّدت المصادر ان احداً من الوزراء الاربعة لم يمتثل للطلبات المقدّمة من المحكمة.
كما ذكر المصدر للصحيفة عينها ان "المحكمة الدولية طلبت لقاء مع سفير لبنان إلى لاهاي، زيدان الصغير، في 7 آذار لمناقشة هذه القضية".
واوضحت الصحيفة ان "بيلمار سيتخذ تدابير واجراءات ضد الوزراء الذين رفضوا التعاون معه، كما سيضعهم على لائحة الاشخاص غير المتعاونين".
وذكرت الصحيفة انه في الرسالة التي وجهّت الى العريضي، "دعاه الحريري في الرسالة الى السماح للمحققين الدوليين باستجواب بعض موظفي الوزارة والشهود وتقديم الوثائق المطلوبة في أقرب وقت ممكن وفقا لالتزام الحكومة اللبنانية على التعاون مع المحكمة الدولية".
واضافت انه في رسالة باسيل، "ذكّر الحريري وزير الطاقة بصفته وزير الاتصالات السابق أن الحكومة اللبنانية والسلطات المعنية عليها تسهيل عمل المحكمة ومنع عرقلة سير العدالة".
كما توجّه الحريري الى بارود "لمساعدة مكتب بيلمار في بيروت بالحصول على بعض المعلومات والوثائق في إدارات وزارة الداخلية"، كذلك نحاس حيث طالبه بالتحرك الفوري "لتوفير البيانات المطلوبة للاتصالات السلكية واللاسلكية للمحكمة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية ان "نحاس ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لم يعدْ يلبي مطالب لجنة التحقيق الدولية منذ خطاب العام الماضي لامين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله حيث دعا الحكومة اللبنانية والمسؤولون لمقاطعة المحكمة ووقف التعاون معها.
واشارت المصادر الى ان "نحاس أوضح لبري ان بيلمار كان قد طلب معلومات شاملة عن المحادثات الهاتفية بين اللبنانيين، بمن فيهم وزراء ونواب وأن هذا انتهاك الحريات العامة وقانون التنصت".
