نحو 1500 متظاهر في الاردن للمطالبة بالاصلاح والافراج عن ناشطين معتقلين

تظاهر نحو 1500 شخص الجمعة في مناطق مختلفة من الاردن مطالبين بالاصلاح ومحاربة الفساد، اضافة الى اطلاق سراح ناشطين اعتقلوا الشهر الماضي خلال تظاهرات مطالبة بالاصلاح.

وشارك نحو 400 شخص في اعتصام للحركة الإسلامية أمام مسجد الجامعة الاردنية (غرب عمان) دعوا خلاله الى الاسراع بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين واطلاق سراح الناشطين المعتقلين.

وهتف هؤلاء "الشعب يريد اصلاح النظام" و"تبت يد الفاسدين" و"مين اللي اعطى قرار ومين اللي اعتقل الاحرار".

وقال النائب السابق احمد كفاوين، عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في الاردن خلال الاعتصام ان "السجون والمعتقلات اصبحت للاحرار الذين يطالبون بان يبقى الاردن سدا منيعا، من ينادي بالاصلاح يعتقل".

واضاف ان "السياسات الرسمية تحمي الفساد والمفسدين وترعب ابناء الاردن الاحرار" مطالبا بالافراج الفوري عن النشطاء المعتقلين.

وشارك نحو 250 شخص في تظاهرة انطلقت من امام المسجد الحسيني (وسط عمان) ضد "السطوة الأمنية" وللمطالبة ب"محاسبة الفاسدين" واطلاق سراح النشطاء.

وحمل هؤلاء لافتات كتب عليها "الاحرار في السجون والفاسدون يتسوقون" و"لا لسطوة المخابرات والأجهزة الأمنية" اضافة الى "لا لتكميم الأفواه".

وهتفوا "الشعب مل من السكوت، يحيا كريما او يموت" و"الله اكبر عالظالم والله اكبر عالفاسد".

وطالب الناشط محمد الحراسيس، الناطق باسم الحراك الشبابي في كلمة القاها في ختام التظاهرة ب"الافراج الفوري عن المعتقلين الأحرار (...) حراكنا سلمي من لاجل اصلاح النظام، منذ عام ونيف ونحن ملتزمون بالقانون في حراكنا".

وتساءل "هل تعاملوا مع الفاسدين بالطريقة التي تعاملوا بها مع الاحرار؟ نرى الفاسدين احرارا، والاحرار في السجون".

وشارك مئات في تظاهرات مماثلة في اربد (شمال) الزرقاء (شمال-شرق) والطفيلة والكرك (جنوب)، وفقا لمديرية الأمن العام.

وكان نحو 200 ناشط اعتصموا السبت الماضي امام مبنى رئاسة الوزراء في عمان مطالبين باطلاق سراح ستة نشطاء متهمين ب"اطالة اللسان على مقام الملك" قبل ان تتدخل قوات الأمن لفض الاعتصام وتعتقل عدد منهم.

ووجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاحد تهمتي "اطالة اللسان على مقام الملك" و"التحريض على مناهضة الحكم" ل13 ممن تم اعتقلوا في ذلك الاعتصام.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان السلطات الاردنية الثلاثاء بالتحول نحو طابع "القمع اكثر فاكثر" في التعامل مع تظاهرات مطالبة بالاصلاح، مشيرة الى ضرب عدد من النشطاء في مراكز شرطة.

كما حضت منظمة العفو الدولية الأردن على الافراج عن النشطاء، وقالت انه "يجب الغاء القانون الذي يسمح للسلطات الاردنية باعتقال الناشطين على اساس +اطالة اللسان على مقام الملك+ او المس بكرامة الملك".

من جانبها، دانت جماعة الإخوان المسلمين في الاردن الاعتقالات الاخيرة معتبرة انها "ستزيد الاحتقان" في الشارع.