المحكمة الجنائية الدولية توقف النظر في جرائم حرب اسرائيلية محتملة وتل أبيب ترحب

اعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء ان التحقيق الاولي في جرائم حرب اتهم الجيش الاسرائيلي بارتكابها في الاراضي الفلسطينية، قد توقف بانتظار قرار من الامم المتحدة حول وضع فلسطين.

وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "راى المكتب انه يعود الى الهيئات المختصة في الامم المتحدة البت قانونيا في ما اذا كانت فلسطين تعتبر دولة ام لا، للنظر في امكانية انضمامها الى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت في كتاب خطي في الثاني والعشرين من كانون الثاني 2009 من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها بشان "افعال ارتكبت على الاراضي الفلسطينية ابتداء من الاول من تموز 2002" حسب ما جاء في بيان المدعي العام.

وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية التقى المدعي العام لويس مورينو اوكامبو في شباط 2009 وطلب منه التحقيق في "جرائم حرب" ارتكبها الجيش الاسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال الهجوم الاسرائيلي على حركة حماس في قطاع غزة بين كانون الاول 2008 وكانون الثاني 2009.

وكانت السلطة الفلسطينية اقرت في الوثيقة التي قدمتها في كانون الثاني 2009 باختصاص المحكمة الجنائية الدولية الا ان اتفاقية روما تنص على ان الدول هي فقط التي يمكن ان توافق على اختصاص المحكمة.

وردا على ذلك، اعلن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية في بيان "ان اسرائيل ترحب بالقرار المتخذ على اساس عدم الاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية".

وتابع المتحدث "ان اسرائيل أخذت علما بقرار المدعي الذي افاد ان المحكمة لا تملك في هذه المرحلة صلاحية النظر في الشكاوى المرفوعة امامها من طرف السلطة الفلسطينية" مشيرا الى ان الدولة العبرية "اكدت منذ البدء وبوضوح ان المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة في هذه القضية".

غير ان المتحدث ابدى "تحفظات حول التاكيدات والمعلومات القضائية في بيان المدعي" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مكتب النائب العام في بيان نشر على موقعه على الانترنت "راى المكتب انه يعود الى الهيئات المختصة في الامم المتحدة البت من الناحية القانونية في ما اذا كانت فلسطين تعتبر دولة ام لا، لامكانية انضمامها الى اتفاقية روما" وهي الاتفاقية المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وفلسطين معترف بها كادولة في اطار علاقات ثنائية من قبل "اكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية" حسب ما افاد مكتب النائب العام، الذي ذكر ايضا بان الوضع الذي اعطته الجمعية العامة للامم المتحدة لفلسطين هو وضع "مراقب" وليس "دولة غير عضو".