باسيل بعد اجتماع لجنة درس استئجار بواخر الطاقة: سنوحد القواعد والارقام لنتفاوض على اساسها

أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ضرورة توحيد القواعد والارقام التي يجري على أساسها التفاوض من أجل استئجار بواخر الطاقة.

وقال باسيل بعد إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة العروض المقدمة من الشركات لإستئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية الإثنين "لقد وضعنا كلجنة وزارية تتابع ملف البواخر من حيث وصلت في اخر اجتماعاتها، القواعد العلمية والمنطقية التي سيجري التفاوض على اساسها مع الشركتين المتبقيتين".

وأضاف "قلنا وبشكل طبيعي بان اللجنة الفنية التي يتمثل فيها مندوبون عن رئيس الوزراء والوزراء مع الإستشاري الدولي الذي نستعين به في هذه العملية، سيوحّدون القواعد والارقام كي يجري التفاوض على اساسها".

وإذ طلب باسيل أن يتم الأمر "بسرعة كبيرة" أمل ان "يوضع التقرير غداً إذا أمكن كي ينعقد الاجتماع المقبل يوم الاربعاء او الخميس من هذا الاسبوع".

وفي حين لا يزال الغموض يلف عرض الشركة الأميركية "جنرال ألكتريك" حول إنشاء معمل لتوليد الطاقة في لبنان،رأى باسيل أمس في حديث إلى قناة "الجديد" أن "رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتصرف في بعض الأحيان وكأنه وكيل "المستقبل" في الحكومة".

وأكدت مصادر الشركة الأميركية لصحيفة "السفير" اليوم الاثنين أن الرسالة التي بعثت بها إلى ميقاتي، "وإن لم تكن عرضاً رسمياً، إلا أنها تعبر عن واقع ملموس في عمل الشركة. وبالتالي، فإن إدارتها تلتزم بمضمونها وتتعهد به، في حال طلبت منها الحكومة اللبنانية".

وبرغم التقارير السابقة التي كشفت أن الموظف الذي بعث بالرسالة طرد من الشركة، كشفت مصادر الشركة عبر "السفير" أن "أحد مدرائها، وهو صديق لرئيس الحكومة، قد راسله بشكل شخصي موضحاً له أن تجارب الشركة السابقة، تؤكد أنه يمكن إنشاء معمل كهرباء في مهلة سنة أو أقل".

على خط مواز، أبلغ مصدر رسمي داعم لوجهة نظر رئيس الحكومة "السفير" أنه "من المستغرب أن يستبق وزير الطاقة نتيجة التفاوض بالإعلان أنه يصعب تخفيض سعر استئجار بواخر الطاقة".

واعتبر المصدر أن "حديث وزارة الطاقة المتكرر عن أن كلفة إنتاج الكهرباء عبر البواخر تقل عن كلفة إنتاجها محلياً، يجافي الواقع، الذي يؤكد أن قيمة الاستئجار تساوي معدل ثمن الإنتاج في المعامل اللبنانية تماماً والذي يبلغ 22 سنتاً للميغاوات".

ومن جهته، صرح باسيل أمس الأحد "نريد منه (أي ميقاتي) أن يكون رئيس الحكومة الذي لديه القرار، بينما هو في تقديره أنه وكيل "المستقبل"".

وأكد باسيل، في مقابلة مع تلفزيون "الجديد" ليلا، أن استئجار بواخر لإنتاج الكهرباء هو حل جزئي ومؤقت، معتبراً أن "ما حصل في الحكومة حول الكهرباء ليس تسوية بل هناك خطة مُتفق عليها سابقاً".

وأشار الى أنه لم تتم الموافقة في الحكومة على إعادة المناقصة، معرباً عن خشيته من "أن يزايد ميقاتي لإفشال مشروع استئجار البواخر".

وردت أوساط رئيس الحكومة من جهتها عبر صحيفة "اللواء"، عن تعليقها على مواقف باسيل،"إن كل الكلام سواء المباشر أو التلميح والإيحاءات لا يغيّر من الواقع شيئاً"، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم يفترض أن يحسم مسألة إعادة التفاوض مع الشركتين التركية والأميركية، للوصول إلى تحديد السعر "الأفضل والعادل".

وكانت قد بدأت اللجنة الوزارية برئاسة ميقاتي والمكلفة دراسة ملف الكهرباء، المفاوضات مع ممثلي الشركتين الاميركية والتركية، أصحاب بواخر الكهرباء، أدت إلى خفض كلفة الاستئجار 470 مليون دولار.

وقد قرر مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء استئجار البواخر لتوليد طاقة بقدرة 270 ميغاواط على أن يصار الى اعادة التفاوض نظرا الى الكلفة المرتفعة المقدمة في عرضي الشركتين. يضاف إلى ذلك خفض مدة الاستئجار إلى سنتين قابلة للتمديد سنة واحدة، على أن يصار إلى بناء معامل الطاقة تزامنا مع استجرار الكهرباء عبر البواخر.