لقاء بين سليمان وميقاتي وشربل في بعبدا اليوم لبحث قانون الانتخاب

يتوقع ان يجتمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل عصر اليوم السبت في بعبدا للبحث في قانون الانتخاب والاستعدادات الجارية لاجراء انتخابات فرعية في عدد من البلديات في ايار المقبل.

وعن اجتماع بعبدا اليوم، قال شربل لصحيفة "النهار" انه "ثمة تصورات عدة مفيدة للجميع ولا بد من اختيار الاتجاه الذي سنسلكه"، مشدداً انه "علينا ان نعرف ما اذا كنا سنعتمد النسبية او نصف النسبية أو اعتماد لبنان دائرة واحدة او حصر انتخاب نواب كل طائفة بأبنائها او امور اخرى".

وتابع بالقول "انها ورشة ضخمة يجب التحضير لها من اجل انجاح الانتخابات ويستلزم ذلك سنة على الأقل".

ولفت شربل لـ"النهار" انه "اذا بقي الوضع في سوريا على ما هو عليه الآن ينعكس ذلك علينا في لبنان، ولا بد من سنة على الأقل لانجاز التحضيرات ولا سيما منها الأمنية. ولكن اذا انتهت الازمة في سوريا وارتاحت الاوضاع هناك فيمكن العودة الى تجربة عام 2009 حيث تكون الحاجة الى ستة اشهر من التحضيرات".

وتشهد سوريا منذ اذار 2011 سلسلة اضطرابات امنية تخوّف عدد كبير من المسؤولين انعكاسها سلباً على لبنان.

بدوره اكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ"السفير"، انه و"خلال مهلة قصوى لا تتجاوز الاسبوعين سيعود مجلس الوزراء لعقد جلسات تخصص لمناقشة قانون الانتخابات"، كاشفاً انه ابلغ الوزراء وجوب الاستعداد لذلك.

وحول قانون اللامركزية الادارية، قال سليمان "لدي الجهوزية لطرحه، ويبقى استكمال بعض الامور والتي تحتاج نحو ثلاثة اسابيع لاستكمال كل تفاصيلها والانطلاق بورشة مناقشة القانون ولا ضير في أن نسير بقانوني الانتخاب واللامركزية الادارية بالتوازي".

وفي حديثه الى "السفير" اوضح سليمان انه لم يبحث بقانون الانتخاب مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في لقائهما الاخير في بعبدا، مشيراً "ولكن ما اسير به بالنسبة الى قانون الانتخاب، فان البطريرك الراعي لا يقف ضده".

واردف "بالمبدأ غبطته ليس ضد النسبية، ونحن نحتاج الى قانون يخرجنا من التمذهب الحاصل وهذه هي العلة الاساسية، اي التخلص من الاستقطاب المذهبي".

ووفق صحيفة "النهار"، فإن تحديد موعد الاجتماع (اليوم) جاء عقب المناقشات التي حصلت في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء حيث دعا شربل الى حسم الموقف من قانون الانتخاب المطلوب اعتماده قبل سنة من اجراء الانتخابات النيابية وعدم الانتظار لطرح هذا القانون قبل مدة قصيرة من اجرائها مما يجعل الوزارة في حال عجز عن الوفاء بالمسؤوليات الملقاة عليها.