مقتل متظاهرين شمال مسقط والسلطان قابوس يأمر بإجراءات إصلاحية

شهدت عمان الاحد مواجهات دامية نادرة بين قوات الامن ومتظاهرين يطالبون بمكافحة الفساد، قتل خلالها شخصان على الاقل، فيما سارع السلطان قابوس بن سعيد الى اقرار سلسلة اجراءات سياسية واجتماعية تشمل توظيف 50 الف عاطل عن العمل.

واكد مصدر امني عماني لوكالة فرانس برس ان "شخصين قتلا برصاص مطاطي اطلقته الشرطة العمانية واصيب خمسة آخرون خلال مواجهات في صحار (حوالى 200 كلم شمال مسقط) عندما حاولت مجموعة من المتظاهرين التقدم باتجاه مركز للشرطة".

وقال شهود عيان ان عدد القتلى قد يكون اكبر.

وذكرت وكالة الانباء العمانية الرسمية ان "مجموعة من المتظاهرين بولاية صحار قامت باعمال شغب ادت الى تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة".

وتابعت ان "الشرطة وفرق مكافحة الشغب تصدت لهذه المجموعة المخربة حرصا للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم مما ادى الى وقوع اصابات".

واشارت الوكالة الى ان "اعمال الشغب" بدات "فجر امس واستمرت حتى اليوم".

وذكرت ان هذه الاعمال "ادت الى تعطيل حركة السير من والى ولاية صحار حيث قامت هذه المجموعة بقطع الشارع الرئيسي في الولاية ومنع المواطنين من الذهاب الى اعمالهم".

ولفتت الى ان المتظاهرين قاموا "باحراق عدد من السيارات الحكومية والخاصة وناقلة نفط وتدمير عدد من الممتلكات الحكومية والخاصة بينها منزل والي صحار واحراق مركز تابع للشرطة في ولاية صحار والاعتداء على بعض اعضاء مجلس الشورى".

وشرحت الوكالة ان "افراد الشرطة حاولوا احتواء الموقف منذ يوم امس غير ان هذه المجموعة قامت بمهاجمة الشرطة مما ادى الى وقوع اصابات بين افرادها وقد اضطر افراد الشرطة الى الدفاع عن انفسهم".

وكان شهود عيان اكدوا لفرانس برس في وقت سابق ان الشرطة العمانية اطلقت قنابل مسيلة للدموع خلال مواجهات مع حوالى 250 متظاهر في صحار معظمهم من العاطلين عن العمل الذين يطالبون بايجاد فرص عمل لهم وبمكافحة الفساد وبزيادة الاجور.

وحاول المتظاهرون التقدم باتجاه مركز للشرطة التي تدخل عناصرها وحاولوا تفريق التظاهرة قبل ان يطلقوا الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

وتراجع بعد ذلك المتظاهرون الذين كانوا يهتفون مطالبين بايجاد فرص عمل ورفع الاجور ومكافحة الفساد، نحو دوار يطلق عليه اسم الكرة الارضية، وتمركزوا هناك، قبل ان يطلقوا على الدوار اسم "دوار الاصلاح".

ولم يظهر اي اثر للشرطة في المدينة عقب الاشتباكات، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس في المكان.

وقال محمد المعمري (23 عاما) وهو عاطل عن العمل "نريد مولانا السلطان انما لا نريد الوزراء".

كما اكد يعقوب البلوشي (30 عاما) "لا نطالب بتغيير النظام بل بتغيير الوزراء".

ومساء، طلب السلطان قابوس بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العمانية الرسمية "توظيف خمسين الفا من المواطنين" و"بمنح 150 ريالا عمانيا (الريال العماني يساوي حوالى 2,6 دولار) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة الى ان يجد عملا".

وكلف لجنة وزارية "بوضع مجموعة من المقترحات والتصورات" حول "المطالبة بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات"، وامر بان يكون هناك "عدد من الوزراء من اعضاء مجلس الشورى اعتبارا من الفترة القادمة".

ومجلس الشورى المنتخب والمؤلف من 83 عضوا هيئة تقدم استشارات في ما يتعلق بالاقتصاد ومسائل اخرى مرتبطة بالمجتمع انما من دون ان يكون لها اي دور في قضايا الامن الداخلي او السياسة الخارجية.

كما امر السلطان قابوس "باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق استقلالية الادعاء العام"، وبتعزيز "دور جهاز الرقابة المالية للدولة".

وياتي ذلك بعد يوم من الاعلان عن سلسلة تقديمات اجتماعية تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية للطلاب وانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك ودراسة انشاء جمعيات تعاونية وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد.

وكان حوالى 300 عماني بينهم نساء تظاهروا في 18 شباط/فبراير بشكل سلمي في وسط مسقط للمطالبة برفع الرواتب وباصلاحات سياسية، من دون ان تحدث مواجهات مع الشرطة.

وتظاهر كذلك حوالى مئتي عماني في 17 كانون الثاني/يناير احتجاجا على ارتفاع الاسعار والفساد في مشهد نادر في هذه الدولة الخليجية.

ورفعت سلطنة عمان في وقت سابق الحد الادنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 364 دولارا الى 520 دولارا، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة حركات احتجاج على خلفية الفقر والبطالة.

واعتبرت وكالة الانباء الرسمية ان التظاهرات التي شهدت مواجهات مع الشرطة "تتعارض مع طبيعة المجتمع العماني الذي يتسم بالاعتدال والاتزان".

كما رات انها "تتعارض مع النظام الاساسي للدولة والقوانين السارية التي تنص على المحافظة على سلامة ومكتسبات الدولة".

ووقعت المواجهات الدموية في وقت يشهد اليمن المجاور حركة احتجاجية تطالب باسقاط النظام فيه، فيما تتواصل في البحرين حركة مماثلة تطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي وتعلو اصوات داخلها تطالب باسقاط النظام، على غرار ما حدث في تونس ومصر.