مجلس الامن منع القذافي وعائلته من السفر للدول الاعضاء وبيع اسلحة الى ليبيا

تبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه الـ15 السبت قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه.

وتلحظ العقوبات التي تبنتها الدول الاعضاء خصوصا حظرا على بيع الاسلحة والذخائر الى ليبيا ومنعا للسفر الى اراضي الدول الاعضاء لـ16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من ابنائه وابنته واشخاص على صلة وثيقة بالنظام.

وبموجب هذا القرار، رأى مجلس الامن ان "الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا في ليبيا ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية".

وقرر المجلس "رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية" وطلب من السلطات الليبية التعاون الكامل مع المحكمة.

وهذا التدبير شكل موضع مناقشات طويلة بين الدول الاعضاء التي ابدى بعضها اعتراضات بحسب دبلوماسيين.

ويطلب اعضاء مجلس الامن ايضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لاعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما يحضّ السلطات الليبية على ابداء اكبر قدر من ضبط النفس وتوفير الامن لجميع الاجانب وتأمين العبور الامن للمؤن الانسانية والطبية والرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة.

وقررت الدول الاعضاء كذلك فرض تجميد للارصدة المالية العائدة للعقيد القذافي واربعة من ابنائه وشخص قريب من النظام.

وحصل التصويت في حضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

واشار السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الى ان القرار يوجه "اشارة قوية الى تصميم المجتمع الدولي للوقوف الى جانب شعب ليبيا".

من جهتها لفتت سفيرة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية سوزان رايس الى ان المجتمع الدولي تحدث السبت "بصوت واحد". واضافت "انه انذار واضح الى السلطات الليبية بان عليها وقف اعمال العنف".

وشدد السفير الفرنسي في الامم المتحدة جيرار ارو على ان "الافلات من العقاب ليس خيارا". واشاد بالتصويت على القرار "الذي كما نأمل سيدشن حقبة جديدة بالنسبة للمجتمع الدولي".

وقال بان كي مون ان القرار "يوجه رسالة قوية بأن الجرائم لا يمكن ان يجري التسامح معها". واضاف "امل ان تسمع الرسالة" في طرابلس.

الا ان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية لم يحظ باجماع مجلس الامن. وبحسب دبلوماسيين فان الصين وروسيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل والبرتغال طرحوا تساؤلات في هذا الشان.