ليبيا "متهمة" أمام الأمم المتحدة والقذافي: ستصبح البلاد نارا حمراء

أكد الزعيم الليبي معمر القذافي الجمعة ان الشعب الليبي "يحبه" مهددا في الوقت نفسه بتسليح القبائل لمحاربة المتظاهرين الذين يسعون الى اسقاط نظامه.

وقال القذافي في كلمة امام حشد من انصاره في الساحة الخضراء بالعاصمة طرابلس "الشعب يحب معمر القذافي ويراه رمز العز والكرامة والتاريخ والتراث" مضيفا "اذا لم يكن الشعب الليبي يحبني فلا استحق الحياة يوما واحدا".

من جهة اخرى هدد القذافي بتسليح القبائل لمحاربة المتظاهرين وقال "اننا وعند اللزوم سنفتح المخازن لنسلح كل القبائل الليبية وتصبح ليبيا نارا حمراء".

وقال "سنقاتلهم وسننتصر" مضيفا "سنهزم اي محاولة خارجية كما هزمنا المحاولات السابقة".

كما طلب القذافي من انصاره "الرد على العملاء وعلى الشاذين وعلى وكالات واذعات الكذب".

وتوجه القذافي الى مناصريه من منطقة تطل على الساحة الخضراء وظهر مرتديا قبعة شتوية. ورفع قبضتيه في الهواء عدة مرات قبل بدء حديثه لتحيتهم.

إلى ذلك قال ابراهيم الدباشي مساعد رئيس البعثة الليبية في الامم المتحدة في مؤتمر صحافي الجمعة ان عدد القتلى في ليبيا يعد بالالاف وليس بالمئات.

واضاف الدبلوماسي الذي اعلن استقالته الاثنين "ان نظام الديكتاتور (معمر القذافي) يعيش اخر لحظاته. هناك الاف الاشخاص الذين يصلون الى طرابلس ويتجمعون في ساحتها الرئيسية ساحة الشهداء".

وقال "ان هؤلاء الناس سينتصرون"، لكن معمر القذافي ارسل "ارهابييه لمواجهة المتظاهرين"، و"نتوقع سقوط الاف القتلى اليوم في طرابلس".

وأضاف "ان عدد القتلى بات يعد بالالاف، لا بالمئات".

ودخلت ليبيا حيث بات الوضع "خطير"، الجمعة في قفص الاتهام امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي اعتمد قرارا يدعو الى تعليق عضويتها اضافة الى اجراء تحقيق مستقل حول اعمال العنف التي يرتكبها نظام العقيد معمر القذافي.

وتم تبني القرار الذي اقترحه الاتحاد الاوروبي والذي كان وراء الدعوة الى جلسة استثنائية للمجلس بموافقة اعضائه ال47 في جنيف.

وللمرة الاولى في تاريخه، يطالب المجلس بتعليق عضوية احد اعضائه. وليبيا عضو في المجلس منذ أيار 2010.

وقرار المجلس يتخذ صفة التوصية. ويعود القرار النهائي للجمعية العامة للامم المتحدة التي يتوقع ان تجتمع في الاول من آذار في نيويورك.

ويطالب النص ايضا بان تقوم "لجنة تحقيق مستقلة بقيادة" الامم المتحدة بالتوجه الى ليبيا لتسجيل اعمال العنف هذه التي يمكن اعتبارها "جرائم ضد الانسانية".

ولدى افتتاح الجلسة نددت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي بشدة ب"مجازر واعتقالات تعسفية وتوقيف متظاهرين".

وقالت بيلاي "يشتد قمع المتظاهرين المسالمين بشكل مقلق في ليبيا في انتهاك متواصل للقوانين الدولية" مؤكدة ان "بعض المصادر تفيد عن سقوط الاف الاشخاص بين قتيل وجريح".

وتحدثت عن "مشاهد لا يمكننا التحقق منها، تفيد بوجود مقابر جماعية في طرابلس" بينما "يوقف الجنود سيارات الاسعاف ويتركون الجرحى والقتلى في الشوارع".

وتابعت القاضية الجنوب افريقية سابقا ان "الهجمات الكبيرة والمنهجية ضد المدنيين يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية".

وحملت بيلاي مباشرة نظام الزعيم الليبي معمر القذافي مسؤولية الوضع الحالي الناجم على حد قولها "من الاحتقار التام لحقوق الليبيين وحرياتهم خلال العقود الاربعة التي حكمها النظام الحالي".

كذلك ندد باعمال العنف المرتكبة منذ 15 شباط لقمع الانتفاضة الشعبية، عدد من اعضاء المجلس بمن فيه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول العربية وحتى منظمة المؤتمر الاسلامي.

وقال سفير فرنسا جان باتيست ماتيي ان "المدنيين يتعرضون لعنف بشع وعشوائي بلغ درجات لا توصف".

واكد سفير المجر باسم الاتحاد الاوروبي انه امام "هذه الاحداث المثيرة للصدمة" "لا يمكن ان يلزم المجلس الصمت".

ويدعو مشروع القرار ايضا الى قيام لجنة تحقيق مستقلة من الامم المتحدة بتقصي الحقائق على الارض وتصنيف اعمال العنف التي قد تعتبر "جرائم ضد الانسانية".

ودعمت باكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي مشروع القرار داعية طرابلس الى "وقف اعمال العنف ضد المدنيين الابرياء" بينما دانت المجموعة العربية "الجرائم غير المقبولة وغير المبررة" المرتكبة في ليبيا.

ودعت السفيرة الاميركية ايلين تشامبرلين المجلس الى اتخاذ "اجراءات" مؤكدة ان هذه المسؤولية "اكبر بكثير عندما يكون مرتكب هذه الانتهاكات عضوا" في المجلس.

إشارة إلى أن السلطة المركزية فقدت السيطرة على معظم مناطق شرق ليبيا ووصلت المواجهات الجمعة الى العاصمة طرابلس.