كلينتون توافق على استئناف المساعدة العسكرية لمصر

وافقت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الجمعة على استئناف المساعدة العسكرية الاميركية الى مصر المقدرة قيمتها ب1,3 مليار دولار سنويا، مؤكدة ان القاهرة تستجيب لمطالب الكونغرس الاميركي.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ان كلينتون "اكدت في الكونغرس ان مصر تتقيد بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع اسرائيل".

والمساعدة الاقتصادية السنوية التي تمنحها الولايات المتحدة لمصر والمقدرة قيمتها ب250 مليون دولار لم تكن مطلقا موضع اعادة نظر.

وقالت نولاند ان وزيرة الخارجية الاميركية رات ان استمرار المساعدة العسكرية لمصر يندرج في اطار المصلحة القومية للولايات المتحدة بمعزل عن الشروط التي وضعها الكونغرس والتي تربط المساعدة بنجاح عملية الانتقال الديموقراطي في هذا البلد.

ولفتت المتحدثة الى "ان هذه القرارات تعكس هدفنا الرئيسي وهو الحفاظ على شراكة استراتيجية مع مصر التي ستكون اقوى واكثر استقرارا مع عملية انتقال ديمقراطي ناجحة".

وكانت العلاقات بين واشنطن والقاهرة شهدت توترا في الاسابيع الاخيرة بسبب الملاحقات التي بدأها القضاء المصري بحق 43 عضوا في منظمات غير حكومية، 16 مصريا و27 مواطنا اجنبيا --بينهم اميركيون-- لاتهامهم بتلقي تمويلات خارجية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

وبالرغم من استمرار هذه الملاحقات فان المسؤولين الاميركيين يعتبرون ان مصر تحرز تقدما باتجاه الديموقراطية وان واشنطن تنظر الى تعاونها مع القاهرة على انه مسالة متعلقة بالمصحلة الوطنية.

وأكدت نولاند ان الولايات المتحدة تتابع باهتمام شديد قضية منظمات المجتمع المدني. وقالت "ما زلنا نشعر بالقلق الشديد بشان محاكمة ناشطي المجتمع المدني --مصريين وغير مصريين-- وعبرنا عن هذه المخاوف (للسلطات المصرية) على اعلى مستوى مطالبين بانهاء هذه المضايقات".

لكن قرار استئناف المساعدة العسكرية للقاهرة "هدفه اظهار دعمنا القوي جدا لدور مصر الدائم كشريك في الامن وكرائد في تشجيع الاستقرار والسلام في المنطقة".

وكان الكونغرس أقر في كانون الاول الماضي قانونا يربط المساعدة العسكرية الاميركية لمصر بالتقدم الذي تنجزه السلطات الانتقالية في القاهرة نحو الديموقراطية اثر سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط 2011.

وقال السناتور باتريك ليهي الذي دافع عن هذا القانون "اعلم ان كلينتون ترغب في نجاح المرحلة الانتقالية في مصر، لكن بالتخلي عن الشروط (المفروضة على المساعدة العسكرية) نبعث برسالة متناقضة"، معبرا عن "خيبة امله" ازاء قرار وزيرة الخارجية الاميركية.