التباطؤ بتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى يثير حالة من الاستنكار

استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري الخفة في التعاطي مع مسألة تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، برغم الاهمية الاستثنائية لهذا الموقع، لافتاً الانتباه الى أن المجلس العدلي لم يعد بمقدوره ان يجتمع، ومدعي عام التمييز اقترب من نهاية ولايته.

واستهجن بري التباطؤ الشديد في إنجاز التعيينات بشكل عام، وسأل عبر صحيفة "السفير" الجمعة "بعد مضي قرابة عشرة اشهر على تشكيل الحكومة، لماذا لم يتم ملء الشواغر الكثيرة في الإدارة. ماذا كانوا يفعلون؟".

وأشار إلى أن "هناك آلية موجودة، تتيح للأكفأ في كل طائفة أن يصل الى المركز الذي يستحقه، وبالتالي فإن كل التعيينات يُفترض ألا تحتاج الى أكثر من شهر لإتمامها. فماذا ينتظرون؟".

وإذ أكد بري دعمه لإضراب المحامين احتجاجاً على هذا الواقع ، قال إنه "لو كنت وزيراً للعدل لاستقلت، ولو كنت محامياً ممارساً لطالبت بالدعوة الى إضراب مفتوح وليس ليوم واحد فقط، لان الوضع لم يعد مقبولاً ويجب وضع حد للفراغ المؤذي في أحد أهم المراكز القضائية".

وقد أعلن نقيبا المحامين في بيروت نهاد جبر وطرابلس بسام الداية التوقف عن العمل يوم الاثنين المقبل في 26 الجاري احتجاجا على عدم تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى.

وفيما أشارت صحيفة "النهار" اليوم إلى أن أي شيء جديد لم يطرأ بعد على موضوع تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، رجحت أوساط السرايا الحكومية صدور دفعة من التعيينات في المراكز الشاغرة في الهيئات الرقابية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقرر عقدها الاربعاء في قصر بعبدا.

ولكن صحيفة "اللواء" أفادت أنه تم الكشف أمس الخميس عن الترشيحات لرئاسة مجلس القضاء الأعلى وتم طرح ثلاثة قضاة هم جان فهد، انطوان ضاهر وطانيوس عيسى الخوري.

ويستمر التجاذب السياسي حول تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون.

وتحدثت تقارير في الآونة الأخيرة أن سليمان يرشح تعيين القاضية اليس شبطيني فيما يرشح عون القاضي طنوس مشلب لهذا المنصب.