تأجيل التأليف يوافق مصلحة معظم الاطراف ومعلومات عن اسناد الداخلية لـ"مستقل"

لم تُسجل الساعات الاخيرة أي جديد على صعيد أزمة تأليف الحكومة التي اقتربت من دخول شهرها الثاني، في ظل استمرار عقدة الجنرالين وتنازعهما على وزارة الداخلية، في وقت نقلت صحيفة "الديلي ستار" عن أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري أن وزارة الداخلية لن تكون لأي من الطرفين، مرجحة أن تكون من نصيب "مستقل".

الى ذلك، تردد وجهتا نظر، بحسب ما لفتت صحيفة "السفير"، الأولى تقول بوجوب الإسراع في التشكيل لان تحديات المرحلة على المستويات السياسية والمعيشية لا تحتمل بقاء البلد من دون حكومة، وبالتالي فإن كل يوم يمر في ظل الفراغ القائم يشكل استنزافا لصورة الرئيس المكلف ودينامية تكليفه التي تكاد تستهلك تحت وطأة المراوحة.

أما وجهة النظر الاخرى، ودائماً حسب "السفير"، فتميل الى استبعاد تأليف الحكومة في المدى المنظور، أقله ليس قبل "14 آذار" المقبل، لان معظم الاطراف المعنية قد تكون صاحبة مصلحة في التأجيل، بدءا من الرئيس المكلف الذي قد يجد أنه من غير المفيد أن يجعل من حكومته وهي ما زالت طرية العود "حقل رماية" بتصرف مهرجان "14 آذار" القريب، وصولا الى" حزب الله" الذي ربما كان يفضل إرجاء التأليف الى ما بعد صدور القرار الاتهامي المتوقع في آذار، وذلك لإعفاء حكومة ميقاتي من إحراج مواجهته وتبعات تلك المواجهة، مروراً بسوريا التي لا توحي حتى الآن بأنها راغبة في التدخل لدى حلفائها وأصدقائها للمساعدة في تشكيل الحكومة.

ولعل قوى "14 آذار" تفضل أيضا التأجيل، مفترضة أن "استعراض القوة" الشعبي الذي ستنفذه يوم"14 آذار" المقبل يتـيح لها تحسين شروطها التفاوضية مع ميقاتي، للدخول الى حكومته، على قاعدة أنه لن يكون بإمكانه، بعد ذلك اليوم، تجاهل حجمها التمثيلي الذي سيعكسه الحشد المفترض في ساحة الشهداء.

وفي هذه الأثناء، زار الرئيس ميقاتي أمس الاربعاء الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وبحث معه في الصعوبات التي ما زالت تعيق تشكيل الحكومة.

ونقلت الصحيفة عينها عن مصادر بري إن رئيس المجلس شدد أمام الرئيس المكلف على وجوب الإسراع قدر الإمكان في تشكيل الحكومة، مع ما يتطلبه ذلك من تكثيف في وتيرة الاتصالات لتحقيق اختراق في جدار العقد القائمة، بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن لا استحالة في تحقيق هذا الخرق.

ونفت أوساط ميقاتي ما تردد عن ابلاغه بري عزمه على اعلان "حكومة أمر واقع وبمن حضر"، وقالت إن هذا الطرح ليس واردا اطلاقا لدى رئيس الوزراء المكلف الذي يستكمل اتصالاته، كما لفتت الى أن العقد موجودة في أكثر من مكان، معتبرةً ان النجاح في معالجة إحداها يمكن أن ينعكس تلقائيا حلحلة على باقي العقد، لان الامور مترابطة.

في هذا الوقت، أكدت رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون أن الأخير لم يتراجع عن إصراره على نيل حقيبة الداخلية لقناعته بأن تكتله هو صاحب الحق في الحصول عليها، باعتباره الأكثر تمثيلا للمسيحيين، فيما قالت مصادر مواكبة للمشاورات إن مطلب العماد عون هو جزء من أزمة تأخير ولادة التشكيلة الحكومية، لكنه ليس العنصر الوحيد، خصوصا أن التمثيل السني ما زال غير محسوم وكذلك تمثيل طرابلس وزحلة، لافتة الانتباه الى ان الانتظار هو جزء من لعبة تشكيل الحكومة، وهو لم يطل بعد أكثر من المهل المعتادة، متوقعة أن يحصل التدخل السوري في الوقت المناسب.

وأفادت صحيفة "الحياة" من مصادر في الأكثرية أن معظم قادتها يأخذون على عون تصلبه في شروطه وعدم الاستجابة لوساطة حليفه الأول "حزب الله" الذي يحاول ان يتوصل معه الى تسوية في خصوص تمثيله في الحكومة تقوم على سياسة تدوير الزوايا التي تستدعي خفض سقف شروطه لجهة الحقائب والأسماء.

وفي هذا الاطار، أفادت مصادر مطلعة على الاتصالات لصحيفة "النهار"، أن "الجمود المتحكم بعملية التأليف ناتج من اشكاليتين احداهما سياسية معروفة وتتصل بالمطالب والحصص وبنزعة احد الاطراف الى حجب حصة وزارية عن رئيس الجمهورية، والثانية دستورية يخشى حصولها اذا عرضت تشكيلة حكومية على رئيس الجمهورية لا يوافق عليها، وهو احتمال مطروح وبدأ يثار بقوة في الكواليس".