ملف الانفاق يتجه الى مجلس الوزراء اذا انجزت صيغة الحل قبل جلسته الاربعاء

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الصيغة لمشروع قانون خاص بالـ11 مليار دولار ستكون جاهزة اليوم الاثنين وأنها ستخضع لديوان المحاسبة العمومية. بدوره قال عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن صيغة الحل في موضوع الـ11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة أصبحت جاهزة.

وفي حديثه الى اذاعة"صوت" لبنان" (100.5)، قال كنعان، الذي كان من اول المطالبين بقطع حساب للـ11 مليار دولار التي صرفت في عهد رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، أنه سيضع وميقاتي خلال لقائهم اليوم الاثنين، اللمسات الاخيرة لصيغة الحل.

وشدد ميقاتي لصحيفة "الجمهورية"، أن اخضاع الصيغة لديوان المحاسبة العمومية، يؤكد أنه "ليس هناك أي تسويات حسبما يردد البعض". وأفادت الصحيفة أن ميقاتي عكف مساء امس، الاحد، على انجاز صيغة لمشروع قانون خاص بالـ11 مليار دولار قد تم التوصل إليها في الاتصالات الجارية بين المعنيين وهي تحتاج الى وضع اللمسات الاخيرة تمهيداً لطرحها خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.

وتابعت الصحيفة، أن هناك اجتماعاً رباعياً جديداً سيعقد خلال الساعات المقبلة ويضم إلى ميقاتي، الوزراء محمد فنيش (التنمية الادارية، عضو "حزب الله") وعلي حسن خليل (الصحة، عضو حركة "أمل") وجبران باسيل (الطاقة والمياه، عضو تكتل "التغيير والاصلاح") يوضع خلاله التوافق النهائي على مشروع القانون الذي تم التوصل اليه وسيحمله ميقاتي الى جلسة مجلس الوزراء الاربعاء بحيث يقره ويحيله الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ليحيله بدوره الى اللجان النيابية وديوان المحاسبة.

بدوره، شدد بري في حديث الى "الجمهورية" أن الجلسة التشريعية المقررة الاربعاء المقبل في موعدها ولن يتضمن جدول اعمالها مشروع الـ8900 مليار ليرة، ما لم يكن الى جانبه مشروع الـ11 مليار دولار، قائلاً "ما زلت على تمسكي بالتلازم بين هذين المشروعين ومبادرتي القائلة بوجوب ايجاد حل شامل لهذه الملفات، ولكني لن أُجمد عمل المجلس في انتظار هذين المشروعين، بل ان المجلس سيتابع عمله في شكل طبيعي لدرس واقرار بقية مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعماله، وليأخذوا الوقت الذي يريدون حتى يتفقوا على صيغ مشاريع قوانين المليارات".

واوضح بري لصحيفة "النهار" انه عند تسلمه المشروع سيحيله مباشرة على اللجان المختصة في مجلس النواب لمناقشته "ولو استمر الامر اشهراً إلمهم ان ينفذ البرلمان الواجبات المطلوبة منه"، مشدداً على "عدم امرار اي مشروع (الـ11 مليار دولار) من دون اطلاع ديوان المحاسبة على تفاصيله. واردد للمرة المئة انني من موقعي التشريعي والسياسي ارفض حصول اي تسوية او صفقة على حساب المال العام ولن اتساهل في هذا الملف وساتابعه حتى النهاية".

وكان بري قد أعلن تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة في الخامس من آذار الى 15 الجاري بعد مقاطعة نواب 14 آذار ونواب "جبهة النضال الوطني"، لعدم الوصول الى حل سياسي للانفاق.

يُشار الى أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار دولار لأن كل شيئ واضح.

وطلبت وزارة المال موافقة مجلس الوزراء على إعطائها سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة أيضاً، لتغطية نفقات عام 2012، الا أن مصادر مطلعة أوضحت لصحيفة "السفير" أن هناك اعتراضات على هذا الطلب، "لأن الأولوية يجب ان تكون لوضع موازنة عامة، وليس للإنفاق بسلفة".