خلاف جديد بين سليمان وعون على رئاسة مجلس القضاء الأعلى
Read this story in Englishيستمر التجاذب السياسي حول التعيينات الإدارية، فيما الخلاف بهذا الشأن ما يزال قائماً بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون.
وأشارت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "السفير" الاثنين، إلى أن اللقاء الأخير الذي عُقد بين سليمان وعون في قصر بعبدا برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لم يؤد الى أي نتيجة إيجابية على صعيد معالجة هذا الخلاف.
وكشفت المصادر عن أن كلا من سليمان وعون لم يتراجع عن الإسم الذي يقترحه لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، لافتة الانتباه إلى ان عون يصر على ان اقتراح الإسم يجب ان يعود الى الوزير المختص وهو الوزير شكيب قرطباوي.
بينما يرى سليمان أن رئاسة الجمهورية هي معنية تاريخياً بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت المصادر لـ"السفير" إن صيغة الاسم الثالث سقطت وإن صيغة المداورة في رئاسة مجلس القضاء بين الاسمين المقترحين من سليمان وعون سقطت أيضاً.
وكانت قد أوحت أجواء لقاء سليمان وعون إلى حلحلة في مسألة التعيينات وبالأخص رئاسة مجلس القضاء الأعلى، مشيرة الى اتفاقهما على اسم ثالث لإغلاق هذا الملف.
وتوقعت المصادر أن يبادر وزير العدل الى استكمال ملف التشكيلات القضائية تحسباً لاحتمال شغور مراكز قضائية إضافية.
ومن جهة أخرى، أشارت المصادر الى أنه لن تكون هناك مشكلة سياسية في اختيار البديل للمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، مع اقتراب موعد إحالته إلى التقاعد.
About time president Slueiman stands his grounds against this senile prick and his cohorts...
This is because sleiman wanted General Aoun to forget about the $11 billion stolen by hariri/saniora from 2006-2010 in return for agreeing to appointments.
Of course General Aoun rejected, sleiman was obviously benifitting from the theft and wants to also cover his tracks.
There are no "laws", it is habits and customs who theoretically have the same power as law.