سانا: العقوبات الاميركية على الاذاعة والتلفزيون السوري "تناقض سافر" مع حرية التعبير

قالت وكالة الانباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء ان ادراج الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون على اللائحة السوداء للعقوبات المالية الاميركية يشكل "تناقضا سافرا" مع ادعاءات واشنطن الدفاع عن حرية الرأي ويعكس "الانزعاج" من دور الهيئة في "فضح حملة التضليل الاعلامي".

وكتبت سانا ان العقوبات تشكل "تناقضا سافرا مع ادعاءات الولايات المتحدة الدفاع عن حرية التعبير والرأي" وتندرج "في اطار مصادرة حرية الرأي والاعلام التي تتشدق بها الولايات المتحدة والدول الغربية".

واضافت الوكالة الرسمية انه "يكشف زيف الحديث الغربي الاميركي عن حرية الاعلام وإبداء الرأي ويثبت ان مبادئ الحرية الاعلامية والديموقراطية التي تتغنى بها هذه القوى ليست الا شعارات تستخدمها لخدمة مصالحها واجنداتها السياسية فقط".

وقالت الوكالة ان هذه العقوبات "تعكس حقيقة الانزعاج الغربي الاميركي من الدور الذي تقوم به الهيئة والمؤسسات الاعلامية الوطنية الاخرى في فضح حملة التضليل والتزييف الاعلامي ضد سوريا وتعبيرها عن صوت الشعب السوري ومصالحه الوطنية وطموحاته".

وكانت واشنطن اعلنت الاثنين انها ادرجت الهيئة العامة السورية للاذاعة والتلفزيون على لائحتها السوداء للمستهدفين بالعقوبات المالية الاميركية المفروضة على النظام السوري.

وكتبت الوزارة ان هيئة الاذاعة والتلفزيون السورية "استخدمت اداة في يد النظام السوري فيما كان يشن هجمات همجية بشكل متزايد على شعبه ويسعى الى اخفاء اعمال العنف او الى اضفاء عليها صفة شرعية".

ولفتت الوزارة في بيان اىلان هذا الاجراء الرمزي لا يضيف شيئا على مجموعة العقوبات الاميركية المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الاسد مذكرة ان واشنطن اصدرت في اب 2011 قرارا بتجميد ارصدة الدولة السورية وكل المجموعات التي تسيطر عليها التي قد تكون تملكها في الولايات المتحدة.

واوضحت الوزارة ان ادراج الهيئة على اللائحة السوداء لوزارة الخزانة "يهدف الى مساعدة الاشخاص على الالتزام بالمرسوم" الصادر في اب 2011.

والى جانب تجميد الارصدة الذي ينص عليه، يحظر هذا النص على اي مواطن اميركي القيام باي صفقة مالية مع الدولة السورية او المجموعات التي تسيطر عليها.