كندا توسع قائمة المسؤولين السوريين الذين تشملهم عقوبات

قامت كندا الاثنين بتشديد عقوباتها التي تستهدف النظام السوري، واستهدفت خصوصا المصرف المركزي وسبعة وزراء، وذلك ردا على استمرار القمع في هذا البلد.

ومع هذه الرزمة الجديدة من الاجراءات، وهي السادسة منذ بدء الازمة في سوريا، ارتفع الى 115 عدد المسؤولين السوريين المستهدفين.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد في بيان ان "العنف المرعب والمتواصل من جانب نظام الاسد بحق مواطني سوريا يجبرنا مجددا على تضييق الخناق على المسؤولين".

وتلحظ التدابير الاضافية حظرا كاملا لتبادل الخدمات المالية مع المصرف المركزي السوري فضلا عن عقوبات بحق سبعة مسؤولين سوريين كبار هم وزراء الصحة وشؤون الرئاسة والمواصلات والنفط والمناجم والصناعة والتربية والنقل.

وفي السياق نفسه، اعلن بيرد تعليق عمل السفارة الكندية وقنصليتها في سوريا عازيا القرار الى "التدهور الامني" وموضحا ان الدبلوماسيين الكنديين تمكنوا من مغادرة البلاد من دون حوادث.

واضاف في بيان ان "كندا ابقت وجودها الدبلوماسي في سوريا رغم الاخطار بهدف مراقبة الاحداث على الارض وتوجيه رسائل حازمة وصريحة الى السلطات السورية. ستواصل (السلطات الكندية) توجيه هذه الرسالة مباشرة عبر السفارة السورية في اوتاوا والمنتديات الدولية".

وتابع بيرد "نواصل التاكيد: على الاسد التنحي. التغيير آت. ان يوم السوريين ات وكندا تقف الى جانب الشعب السوري في تطلعه الى مستقبل افضل".

واسفر قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة في سوريا عن اكثر من 7600 قتيل وفق الامم المتحدة.