أعضاء في منظمات غير حكومية يخضعون للمحاكمة غادروا مصر

غادر اعضاء في منظمات اجنبية غير حكومية، بينهم اميركيون، مصر الخميس بعد رفع قرار منعهم من مغادرة الاراضي المصرية الذي صدر في اطار محاكمتهم في قضية التمويل غير المشروع، كما صرحت مصادر امنية مسؤولة.

واوضحت مصادر ملاحية ان 17 من العاملين في منظمات غير حكومية اجنبية، بينهم تسعة اميركيون، غادروا مطار القاهرة في طائرة خاصة وصلت من قبرص.

وقد اكدت وشنطن نبأ سفر هؤلاء واوضحت انها قدمت طائرة "لتسهيل" رحيلهم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند للصحافيين "نرحب بقرار المحاكم المصرية رفع حظر سفر" العاملين في المنظمات الاهلية مضيفة ان "الحكومة الاميركية قدمت طائرة لتسهيل سفرهم وقد غادروا البلاد".

الا ان نولاند اكدت ان رحيل اعضاء منظمات المجتمع المدني الاجنبية "لا يغلق الملف القضائي ولا ينهي القضايا الاوسع المتعلقة بعمل هذه المنظمات" في مصر.

واضافت "سنواصل العمل مع الحكومة المصرية على هذه القضايا".

ويحاكم 43 من العاملين المصريين والاجانب في منظمات للمجتمع المدني تعمل في مصر بتلقي تمويلات اجنبية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

وقد بدات محاكمتهم، التي اثارت توترا شديدا مع الولايات المتحدة وتساؤلات عن توجه مصر ما بعد مبارك، الاحد الماضي قبل ان تؤجل الى 26 نيسان المقبل.

واضافة الى المصريين والاميركيين يوجد بين هؤلاء المتهمين صرب ونروجيون والمان وفلسطينيون واردنيون وفقا للقضاء المصري.

ولا يوجد في مصر سوى عدد قليل من الاميركيين ال19 المتهمين في هذه القضية بعد ان غادر الباقون البلاد قبل صدور قرار منعهم من السفر وفقا لمسؤول منظمة اهلية اميركية. وقد رفع هذا الحظر الاربعاء وفقا لمصادر قضائية.

وقد لجا بعض الاميركيين المتهمين مثل سام لحود مسؤول الفرع المصري للمعهد الدولي الجمهوري ونجل وزير النقل الاميركي السابق راي لحود الى سفارة بلده في القاهرة.

وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اكدت الثلاثاء ان مصر والولايات المتحدة على وشك التوصل الى تسوية للازمة التي اثارتها هذه القضية مؤكدة انها تامل في تسوية "سريعة جدا" لهذه القضية.

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية في جلسة استجواب امام الكونغرس الاميركي "نجري مباحثات مكثفة جدا مع الحكومة المصرية للتوصل الى تسوية" لهذا الملف.

وجاءت اقوال كلينتون قبل ساعات من اعلان القضاة المكلفون النظر في القضية "التنحي بالكامل" عن القضية، كما افاد مصدر قضائي الثلاثاء.

ولم يوضح القضاة اسباب تنحيهم من هذه المحاكمة.

من جانبها اكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية الخميس أن قضية التمويل الأجنبي مستمرة.

وقالت فايزة ابو النجا، التي تعتبر المحرض على التحقيق مع هذه المنظمات التي تتهمها بالضلوع في مؤامرة لاشاعة الفوضى في مصر، ان المحاكمة مستمرة وانه سيتم تعيين هيئة قضائية جديدة موضحة ان "رئيس المحكمة سيقدم مذكرة تفسيرية حول أسباب تنحي المحكمة عن نظر القضية".

وجرت في نهاية كانون الاول الماضي مداهمة مقار 17 منظمة غير حكومية متخصصة في دعم المجتمع المدني ومصادرة ما بها من اجهزة كمبيوتر واوراق.

واتهمت هذه المنظمات، التي قام بعضها بتدريب ناشطين على ادارة حملات واخرى بتدريب مراقبين للاشراف على الانتخابات، بالتدخل "سياسيا" في مصر.

وحذر نواب اميركيون من ان هذه القضية قد يكون لها عواقب يتعذر اصلاحها على العلاقات مع مصر التي تعتبر شريكا رئيسيا في الشرق الاوسط وخصوصا بسبب اتفاقية السلام مع اسرائيل الموقعة في 1979.

وتمنح الولايات المتحدة مساعدة سنوية بقيمة 1,3 مليار دولار الى الجيش المصري.