بان حذر من انعكاس الازمة السورية على لبنان

عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من "استمرار الأزمة في سورية وتبعاتها المحتملة على تطبيق القرار 1701"، داعياً سوريا الى "احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه" والامتناع عن أي أعمال على حدوده "تؤدي الى وقوع قتلى وجرحى".

وفي تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1701، دعا بان لبنان الى "تأمين الملجأ الى السوريين الذين اضطروا الى الهرب من العنف في بلادهم". وشدد على ضرورة "احترام حقوق الإنسان الكامل في ما يتعلق باللاجئين السوريين" في لبنان.

وحيا الحكومة اللبنانية على "جهودها حتى الآن لمنع تأثر لبنان بالأزمة السورية"، مرحباً بعمل اللجنة العليا للإغاثة، معرباً عن الثقة بأن لبنان سيواصل تأمين المساعدة الإنسانية الضرورية والدعم الى اللاجئين.

ودان بان في تقريره "بأقسى العبارات الاعتداء على يونيفيل في كانون الاول الماضي"، داعياً السلطات اللبنانية الى "عمل أقصى ما في وسعها لجلب الفاعلين الى العدالة".

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتجنب أحداث تهدد سلامة عناصر اليونيفيل وأمنهم أو تحد من حرية تحركهم. وقال أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية" في هذا الصدد.

الى ذلك دان بان إطلاق الصواريخ في تشرين الثاني وكانون الاول من منطقة عمل يونيفيل "ما يعد خرقاً خطيراً للقرار 1701 وهي أدلة إضافية على وجود أسلحة وعناصر غير شرعية في منطقة عمل اليونيفيل". وشدد على أن الحكومة اللبنانية "مسؤولة عن التأكد من عدم وجود هؤلاء في منطقة عمل اليونيفيل" كما دعا الحكومة الى اتخاذ المزيد من الخطوات للتأكد من ذلك.

وأعرب عن قلقه من وقوع تفجيرات في متاجر في مدينة صور وحض السلطات اللبنانية على بذل ما في وسعها لجلب الفاعلين الى العدالة. ودعا السلطات اللبنانية الى اتخاذ إجراءات «لممارسة سلطتها الفعالة على أراضيها ولتجنب استخدام أراضيها لأنشطة عسكرية والتأكد من تطبيق القرار 1701 واحترام عدم وجود أسلحة أو عناصر غير شرعية في منطقة عمل اليونيفيل".

وأشار بان في تقريره الى أن الأحداث الأمنية في لبنان تدل على استمرار تهريب الأسلحة الى لبنان، مرحباً بالمبادرات الى نزع السلاح من المدنيين. ودعا الدول الى عدم إرسال الأسلحة "الى كيانات أو أشخاص في لبنان من خارج الدولة"، مشدداً على ضرورة تبني إجراءات لتطبيق الإدارة الاستراتيجية للحدود من جانب لبنان.

وشجع إسرائيل ولبنان على مواصلة الجهود لتجنب زيادة التوتر في ما يتعلق بحدود المنطقة الاقتصادية البحرية. وأعرب عن القلق "من أن الأطراف لم تفعل المزيد نحو التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار وحل دائم بين الأطراف مما يزيد احتمال الانزلاق الى تآكل الترتيبات التي أقرها القرار 1701".

وجدد بان في تقريره الدوري حول تطبيق القرار 1701 دعوة إسرائيل الى الانسحاب من شمال قرية الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ووقف خروقها البرية للخط الأزرق.

ودعا الى نزع سلاح "حزب الله" والمجموعات المسلحة الأخرى من خلال عملية سياسية لبنانية، وداعياً اياه الى التحول الى حزب محض سياسي، معتبراً أن "بقاء سلاحه ومجموعات أخرى خارج سيطرة الدولة يقوض سيطرة الدولة على الاستخدام الشرعي للقوة كما يشكل تهديداً متواصلاً للسيادة اللبنانية وللاستقرار".

وكرر الدعوة الى "عملية سياسية لبنانية داخلية"، معتبراً أنها الوحيدة التي تقود الى نزع سلاح المجموعات المسلحة "بما يكفل الوحدة والاستقرار السياسي وتعزيز قدرات المؤسسات".

وفي تقريره عبر بان عن خيبته من أن جلسات الحوار الوطني لم تعقد منذ أكثر من عام ودعا كل الأطراف السياسيين في لبنان الى "التقدم باتجاه استراتيجية دفاعية تعالج مسألة السلاح خارج سيطرة الدولة".