لجنة تحقيق حول سوريا: الحكومة اخفقت في "حماية شعبها"

اعلنت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، الخميس ان الحكومة السورية "اخفقت في حماية شعبها".

وكتبت اللجنة التي التقت 136 شخصا جديدا منذ تشرين الثاني الماضي لدى تقديم تقريرها السابق، انه "منذ تشرين الثاني 2011، ارتكبت قواتها انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الانسان".

وكانت اللجنة التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في آب 2011 اجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، توصلت في تقريرها الاول في تشرين الثاني، الى ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين ضد النظام.

ومنذ ذلك الحين، تثبت الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق التي سيبحث مجلس حقوق الانسان تقريرها الاول في 12 اذار، ان شيئا لم يتغير.

وقد قتل اكثر من 500 طفل منذ بداية الحركة الاحتجاجية في اذار 2011، كما ذكرت اللجنة التي تستند الى "مصدر جدير بالثقة". وكان كانون الاول الماضي الشهر الاكثر دموية اذ قتل فيه 80 طفلا، وتلاه كانون الثاني 2012 (72 قتيلا).

ونددت لجنة التحقيق "باستمرار اعتقال الاطفال بطريقة تعسفية وتعذيبهم خلال توقيفهم".

واعربت اللجنة عن قلقها من الوضع في حمص، معقل المقاومة التي تتصدى لنظام بشار الاسد، مشيرة الى انها وجدت عناصر ادلة تؤكد ان اجنحة من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية اصبحت مراكز للتعذيب.

وقدم التقرير لائحة بأسماء 38 مركز اعتقال في 12 مدينة حيث وثقت اللجنة حالات تعذيب.

وندد التقرير ايضا بالوضع الانساني الذي يزداد سوءا جراء تهجير حوالى سبعين الف شخص منذ بداية الثورة.

وبلغت حصيلة اعمال العنف في سوريا حتى الان 7600 قتيل اكثريتهم من المدنيين، كما يقول ناشطون.