إرجاء جلسة مجلس النواب بعد خلاف بين 14 و8 آذار حول إنفاق الحكومة

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية اليوم الخميس بعد انسحاب نواب 14 آذار وأرجأها الى 5 آذار المقبل.

وانسحب عدد كبير من نواب "14 آذار" وخصوصا كتلة "المستقبل" من الجلسة التشريعية في مجلس النواب على خلفية عدم ربط ال11 مليار دولار بمشروع 8900 مليار للحكومة الذي يطلب من المجلس الموافقة عليه لتغطية الانفاق لغاية 31-12-2011.

في حين بقي النواب بطرس حرب، سامي الجميل، جورج عدوان ومروان حماده بسبب طلبهم للكلام.

وطالب الجميل من ساحة النجمة "بفصل موضوعين لا علاقة لهما ببعض، اولا ضبط الفساد ونطالب بمحاكمات وتكريس نصف القضاء من اجل التحقيق بكل ليرة صرفت من دون استثناء منذ العام 1990، أما أن نحاسب المؤسسات الدستورية لانها لم تعمل بين 2005 و2010 لا يجوز، فهي لم تعمل بسبب تعطيل البلد واستعمال السلاح واقفال المجلس النيابي".

ورأى رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب فؤاد الستيورة من ساحة النجمة أن تأجيل الجلسة هو افساح في المجال للعمل على حل جدي لمشكلة سائدة لمدّة طويلة.

أما النائب جورج عدوان، فصرح أن "تعطيل المؤسسات لا يخدم اللبنانيّين ولا يجب أن نقونن موضوع ونغفل عن الآخر".

ومن جهته، طالب حمادة بـ"ألا تعتمد سياسة المعيارين في موضوع الصرف من خارج الموازنة"،آملا من "خلال اللجنة التي ذكرها الرئيس نبيه بري ان نتوصل خلال اسبوعين الى حل لهذا الموضوع وان يكون بعدها موازنة عامة للبنان وان يتم الصرف على أساسها".

كما طالب رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط "باقفال هذا الموضوع بالسياسة وبته بأسرع وقت".

وفي السياق نفسه، اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان أن الأعذار التي أعطيت لتعطيل الجلسة بسبب ال 8900 مليار ليرة مرفوضة، رافضا أي تسوية على حساب المال العام وعلى حساب القانون والشفافية.

أما رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون فأكد أن ال 11 مليار دولار لم يسجلهم أحد ولم يقبل أحد بكشف حساب، مضيفا "هناك فوضى في المالية، ونحن ضمن خطتنا الاصلاحية نريد كشف حساب، والا فليطرد الناخبون من اختاروهم".

وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ناحيته، وبعد لقائه بري بعد رفع الجلسة، أن "خرجنا من الأزمة بايجابية والجميع متمسك بالدستور والمؤسسات والوحدة الوطنية".

وكان قد اجتمع الرئيسان قبيل انعفاد الجلسة التشريعية صباحا.

وقد اشترط فريق 14 آذار لتمرير التسوية حول مشروع بدل النقل ومشروع الـ8900 مليار ليرة لإنفاق الحكومة الحالية، حصوله على براءة ذمة مالية عن كل الصرف السابق لهذا التاريخ، أي ما بين عامي 2006 و2010.

وقد أبلغ السنيورة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي بهذا الأمر، حيث دخل عليهما في مكتب رئيس المجلس، وانضم إلى خلوتهما أمس الأربعاء، مما أدى الى سحب مشروع القانون عن الجلسة، بحسب ما أفادت صحيفة "اللواء".

وأكد السنيورة، بحسب الصحيفة عينها، أنه لا يمكن للمعارضة أن توافق على إقرار المشروع الذي يؤمن للحكومة الانفاق، إلا في حال قوننة الحسابات التي صرفتها الحكومات السابقة بين 2006 و2010.