كنعان واثق أن الأكثرية تسعى لإقرار اقتراحه فيما 14 آذار ترفضه

أكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن هناك سعياً من الأكثرية لاقرار اقتراح بدل النقل الذي تقدم به لأنه يشكل حلاً وضمانة لعمل الحكومة ولعدم إبطال المراسيم التي تحدد البدل وكيفية التعامل مع هذه الامور".

واعتبر كنعان في حديث لصحيفة "النهار" في عددها الصادر صباح الأربعاء، أن اقتراحه "هو حلّ وليس مخرجاً لنقص في التشريع عمره 15 سنة، ويفترض في الأكثرية أن تضمن إقراره".

وينص اقتراح كنعان في جزء منه على عدم إدخال بدل النقل في الأجر في شكل كامل، لكن مع بعض التعديلات.

وبدوره، عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب نبيل دوفريج بأن ثمة نواباً من 8 آذار يميلون إلى تأييد اقتراحه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفريق النيابي الذي يؤيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمن فيهم نواب جبهة النضال الوطني، الا اذا كانت هناك "طبخة سياسية" غير معلومة".

الا أن دوفريج أوضح في حديث لصحيفة "اللواء" أنه لا بدّ قبل مباشرة النظر في الاقتراحين، أن يوقع وزير العمل، "أياً يكن هذا الوزير مرسوم بدل النقل"، وبعد ذلك يمكن أن يباشر المجلس النيابي النقاش، انطلاقاً من التصويت قبل أي شيء آخر على صفة المعجل المكرر.

ولفت إلى أنه لا يجوز للحكومة أن تطلب سحب الاقتراحين من جدول الأعمال إذا تبين أن المرسوم لم يوقعه الوزير المختص، لأن ذلك معناه مخالفة تطبيق الدستور.

وكان قد أدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول أعمال المجلس، لجلسته الاربعاء المقبل، اقتراح قانون مقدم من دو فريج، الذي يقضي بالاجازة للحكومة تحديد بدل النقل وقيمة المنح المدرسية.

ثم قدم كنعان اقتراحه في هذا الشأن السبت الماضي ليدرج في جلسة اليوم.

في المقابل، أبلغت مصادر نيابية في المعارضة "النهار" أنه لم يتم أي اتصال أو تشاور أو تنسيق معها في موضوع بدل النقل.

لكن نواب المعارضة لا يمكن أن يقبلوا باقتراح كنعان لأنه يفتقر الى روح الاتفاق الذي تم بين أصحاب العمل والعمال ويورط الخزينة والقطاع الخاص في أعباء لا يقدران على تحملها، بحسب المصادر.

وصرح النائب مروان حماده لـ"النهار" بأنه لا يرى أن مشروعي بدل النقل اللذين قدمهما النائبان كنعان ودو فريج "قابلان للتصويت في مجلس النواب غدا (اليوم) إذا لم يوقع وزير العمل المرسوم أو لم يستقل لأن في ذلك تشابكا خطيرا بين السلطتين الاجرائية والتشريعية وخروجا كاملا عن الدستور في مواده المتعلقة بمجلس الوزراء".