وزير العمل يضع استقالته بتصرف عون الذي يدرس خياراته

كشفت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء أن وزير العمل شربل نحاس قدم استقالته من الحكومة بعد امتناعه عن التوقيع على مرسوم بدل النقل وعرضها لرئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي يدرس خياراته.

وأكد تلفزيون الـ"OTV" (الناطق باسم "التيار الوطني الحر") أن "نحاس وضع استقالته بتصرف عون وأن الموضوع سيبحث في اجتماع التكتل اليوم الثلاثاء ولا صحة لتقديم استقالته لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

يشار الى أنه في حال قدمت الاستقالة الى ميقاتي فإن وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش سيوقع مرسوم بدل النقل وبهذا تنتهي الازمة الحكومية.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت صباح اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يشهد ملف بدل النقل خواتيمه في ظل التوقعات في أن يوقع وزير العمل شربل نحاس المرسوم اليوم الثلاثاء، على أن يُحال الى مجلس شورى الدولة لدرس مدى قانونيته. الامر الذي قد يسمح بمعاودة جلسات الحكومة.

وفي اجتماع لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان (عضو تكتل "التغيير والاصلاح")، تبين أن في المادة 57 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة على مخرج يقضي عملياً بأن يوقع وزير العمل مرسوم بدل النقل، ويحيله على مجلس الشورى (اذ على السلطة التنفيذية أن تأخذ برأي المجلس)، على أن يتم بعدها الى الاعتراف بقانونيته أو لا.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الاخبار" أن هذا المخرج حظي بموافقة بري وعون. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نحاس، فإن هذا الاخير رأى في هذا المخرج "الاحتمال الثاني الممكن بعد احتمال عدم التوقيع على المرسوم، واستمرار الأزمة الحكومية".

وشددت مصادر عين التينة، وفق الصحيفة، "أن ما يهمنا من هذا المخرج هو الحفاظ على كرامة العماد عون". في حين أكدت مصادر التكتل أن "نحاس سيوقّع المرسوم صباح اليوم ويحيله على مجلس الشورى".

بدورها رأت مصادر وزارية من قوى 8 آذار، أنه بهذا الحل يكون ميقاتي قد نال "حصته"، فيما وضع تكتل التغيير والإصلاح الأمر في عهدة مجلس الشورى.

وشددت أوساط ميقاتي لصحيفة "السفير" أن "ما يعنينا هو توقيع الوزير المختص لمرسوم بدل النقل، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، علماً أن هذا التوقيع هو مدخل أي حل، كما سبق وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وحول الإحالة إلى مجلس شورى الدولة، أفادت الأوساط أن "هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء ينبغي احترامه وتنفيذه قبل أي شيء آخر، وللوزير أن يفعل ما يشاء".

وفي الاول من شباط علق ميقاتي جلسات الحكومة مطالباً بحكومة "منتجة"، ويصر على أن يوقع وزير العمل شربل نحاس مرسوم بدل النقل، لاعتباره أن الوزير ملزم بقرارات المجلس.

ووفق مصادر مطلعة لـ"السفير"، فإن التوقيع والإحالة قبل جلسة مجلس النواب الاربعاء يستبطنان أمرين، الأول، التأكيد على التضامن الوزاري واحترام قرارات مجلس الوزراء من خلال التوقيع، وهذا يراعي ما يطالب به رئيس الحكومة، والثاني، أن يستوحى رأي شورى الدولة من القانون (الاقتراح الذي سيقدمه عضو تكتل التغيير والاصلاح النيابي، النائب ابراهيم كنعان) الذي يفترض أن يقرّه مجلس النواب الاربعاء، بحيث يأتي رأي شورى الدولة متجاوزا نص المرسوم المحال اليه، بل يأتي مراعياً للقانون الجديد وداعياً الى تطبيقه.

وأوضح كنعان للصحيفة عينها أن "الإخراج الذي سنضعه، هو إخراج قانوني للمرسوم بعيداً عن التضليل الذي يمارس بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة، ومحاولات الاستغلال الرخيص من قبل البعض، من خلال الركوب المفاجئ لموجة الناس والحرص على حقوقهم التي تجاهلوها وتحايلوا عليها وأكلوها طيلة عقد من الزمن".

وتابع كنعان "هدفنا إصلاحي، وقد أخذ اقتراح القانون طريقه الى المجلس، ونحن لنا ملء الثقة بالرئيس نبيه بري وإدارته وحكمته، ووعي النواب بضرورة إخراج هذا الموضوع وهذه المسألة الاجتماعية من بازار التجاذبات السياسية الضيقة".

وأردف "نعتبر ان النتيجة ستكون لمصلحة تصحيح الخلل ولمصلحة القانون، ما يفتح الباب أمام الحكومة لاستعادة موقعها ودورها الطبيعي والاضطلاع بأولويات الناس واستعادة نشاط المؤسسات، واخيراً وضع آلية تطبيقية سليمة للقانون وفق ما سيقره مجلس النواب غداً".

وأدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري على جدول اعمال المجلس، لجلسته الاربعاء المقبل، اقتراح قانون مقدم من النائب نبيل دو فريج عضو كتلة "المستقبل" النيابية، الذي يقضي بالاجازة للحكومة تحديد بدل النقل وقيمة المنح المدرسية.