ميقاتي يقدم لنحاس 5 مخارج لعقدة بدل النقل والمنح التعليمية

لا تزال الازمة الحكومية على حالها، وفي ملف الاجور يستمر اصرار وزير العمل شربل نحاس على عدم توقيع مرسوم بدل النقل لاعتباره مخالفاً للقانون، وأشار عبر "تويتر" إلى أنه أنجز مرسوماً في هذا الشأن، وهو بات جاهزاً وسيطرحه في أول جلسة للحكومة.

وأكدت أوساط صحيفة "النهار" أن "المسألة لا تزال في دائرة المراوحة وموقف رئيس الوزراء (نجيب ميقاتي) لا يزال واضحاً ولا تراجع عنه وما يُقال عن توجه الى الاستقالة غير صحيح وهو من باب الدس".

وشددت على أن "أسس المعالجة واضحة وقائمة على التوافق على آلية عمل مجلس الوزراء وتوقيع مرسوم بدل النقل، اذ ان المرسوم يجب أن ينفّذ والمسألة ليست مسألة عناد بل تسهيل أمور الناس".

وكان ميقاتي قد علق جلسات الحكومة في الاول من شباط بعد خلاف على خلفية التعيينات، مطالباً بحكومة منتجة.

وأفادت "النهار" أن ميقاتي كشف في جلسة خاصة أن أمام نحاس أن يعتمد أحد خمسة مخارج لعقدة توقيع مرسوم بدل النقل والمنح التعليمية، لا مناص من اعتماد أحدها خلال وقت قريب.

"الاولى أن يوقع المرسومين (بدل النقل ومنح التعليم) وتنتهي المشكلة، واذا لم يرد ذلك، فبإمكانه اعتماد المخرج الثاني وهو ان يسافر ليوم واحد ليتولى وزير العمل بالوكالة نقولا فتوش التوقيع عليهما، والثالث أن يتخلى عن حقيبة العمل في اطار توافق على تبديل جزئي في الحقائب، واذا لم يوافق على أي من هذه المخارج عليه أن يتقدم باستقالته من الوزارة، والا فالخيار الخامس هو استقالتي"، وفق الصحيفة.

وفي كانون الثاني، أقرت الحكومة الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010).

وتم تكليف وزير العمل اعداد مشروع قانون يرمي للاجازة للحكومة تحديد بدل النقل اليومي واقتراح المقتضى لاعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال. وتقرر ابقاء بدل النقل ومنح التعليم كما هي الى حين صدور هذا القانون.

وأفادت "النهار" أن نحاس وقّع مرسوم بدل النقل ولكن معدلاً من حيث احتساب المسافة الجغرافية لتحديد البدل، كما أنه يعكف على وضع مشروع قانون يحدد فيه "مفهوم الاجر وشروط حمايته ونظام التقديمات التي يجوز ان تستثنى منه"، تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء. الامر الذي نفاه نحاس عبر الـ"OTV"، قائلاً "لم أوقع بدل النقل معدلاً".

في هذا الاطار كشفت مصادر مطلعة لـ"النهار" أن ثمة اتجاهاً لدى "كتلة المستقبل" النيابية الى طرح الثقة بنحاس في الجلسة النيابية المقرر عقدها الاربعاء المقبل ما لم يوقع مرسوم بدل النقل، ولم تستبعد أن ينضم الى المعارضة نواب "جبهة النضال الوطني" وميقاتي في حال تشبث نحاس برفضه توقيع المرسوم.

في حين أكدت اوساط نحاس لصحيفة "السفير" أنه لن يوقع مرسوم النقل الصادر عن الحكومة "لأنه غير قانوني وهذه المسألة محسومة فمستحيل على الوزير أن يوقعه لمخالفته القانون، وثمة سبيل وحيد ينبغي سلوكه هو اعداد قانون نيابي حول التقديمات، ومن ثم يوضع مرسوم وفق هذا القانون ومن ثم يأتي دور الوزير فيوقع المرسوم".

وكان الخلاف على بدل النقل، حيث طلب نحاس ان يكون في اساس الراتب مصراً على طرح الموضوع على التصويت، فسقط عندما صوت 19 وزيراً ضد مشروع نحاس فيما صوت 10 وزراء على هذا الأمر.

وكشفت صحيفة "الجمهورية" أن اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" أمس الثلاثاء شهد انتقادات وجهها بعض أعضائه لأداء نحاس، وتحديداً لجهة ما يتصل بملف زيادة الأجور وتحديد الحد الأدنى بالصيغة الجديدة التي أقرت قبل شهر تقريباً.

وأردفت أن وزير السياحة فادي عبود حذّر من المنحى الذي اتخذته الأمور في شأن بدل النقل وتمنع نحاس عن توقيع المرسوم، واعتبر "أن أي حديث عن مرسوم جديد أو قانون جديد للعمل يحضره نحاس" هو أمر غير مقبول لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا دستورياً.

وأعلن أحد أعضاء التكتل للصحيفة عينها أن "النقاش بين عبود ونحّاس وما بين الذين انتصروا لكل منهما بلغ حد اتهام عبود لنحاس بإثارة النعرات الطبقية ودعوة العمال والأجراء الى مواجهات مع أصحاب العمل وهو أمر تجاوزته القوانين الاقتصادية في كل دول العالم".