باسيل: هناك مخالفة دستورية في ملف التعيينات والمسألة ليست شخصية

أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "نحن مرتاحون الى موقعنا"، أي التيار الوطني الحر، مؤكدا من جهة أخرى أن "موقفنا لا يزال نفسه بالنسبة الى عدم دستورية تصرف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

وأشار باسيل في حديث لصحيفة "النهار" في عددها الصادر صباح السبت، إلى أن عدم دستورية تصرف ميقاتي تندرج ضمن "طريقة تمسكه بالاسم الذي اقترحه وبتعليق عمل مجلس الوزراء".

وطالب بـ"المعاملة بالمثل" قائلا إن "التكتل لا يقبل أن يضع عليه أحد شروطا، وينبغي أن يكون المبدأ واحدا على الجميع سواء باعتماد الآلية او بالتوافق. واذا أرادوا التعامل مع الحصة المسيحية فسنتدخل في الحصة الاسلامية، والعكس بالعكس".

وأبرز "ضرورة احترام دور الوزير أيضا في التعيينات ولا سيما منها تلك التي لا تشملها الآلية، مثل تعيين مجالس الإدارة أو داخل الوزارات ومؤسساتها".

في المقابل، قال باسيل لصحيفة "السفير" إنه لم تحصل اية اتصالات جدية مع "التيار الحر"، وأشار الى أن "البحث عن مخرج ليس مسؤوليتنا، بل هو مسؤولية من افتعل المشكلة، وعلى ما يبدو، هناك خلفيات ودوافع لما حصل".

وردا على سؤال، رفض باسيل تحميل وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" مسؤولية تعطيل الحكومة وقراراتها، "بل على العكس من ذلك، فالذي يعطل هم غيرنا".

أضاف باسيل "هناك مخالفة دستورية تم ارتكابها علنا، وأيضا هناك إصرار على الاستمرار بها، عبر التمسك بالرأي القائل إن من حق رئيس الحكومة أن يطرح من يريد وأن يؤخذ بمن يقترحه، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلينسحب أيضا على صلاحيات الوزير، فللوزير أيضا صلاحياته، فهو سلطة دستورية، وهو يقترح أسماء أيضا، وبالتالي فليؤخذ بالأسماء التي يقترحها".

وأشار إلى أن "المسألة في النهاية ليست مسألة شخصية، ولو كانت شخصية لتمت تسوية الأمور في الإطار الشخصي. المسألة هي مسألة دستور وحقوق وصلاحيات ومبدأ".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء الأربعاء مواجهات عدة عند طرح ملف التعيينات على الطاولة، حيث اعترض وزراء "التيار الوطني الحر" على أسماء اقترحها رئيس الحكومة لمناصب عدة، فقام الأخير برفع الجلسة رافضا الدعوة إلى جلسات جديدة حتى يتم حل أزمة التعيينات.