رئيس ديوان المحاسبة: لا حصانة ولا حماية لأحد في "فضيحة" المازوت الأحمر

أكد رئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان أن "لا حصانة ولا حماية لأحد" وأن هناك جدية من قبل الديوان في متابعة "فضيحة" المازوت الأحمر حتى النهاية لكشف كل ملابساتها وحقائقها.

وأوضح في حديثه الى صحيفة "السفير" أن "التحقيق سيكون منجزاً خلال عشرة أيام"، مشيراً الى أنه "يتركز بشكل أساسي على دور شركات التوزيع التي يبدو أن بعضها خزّن كميات كبرى من المازوت الاحمر خلال فترة الدعم من أجل بيعه بأسعار مرتفعة لاحقاً".

وكشف رمضان أن "التحقيق سيطال بعض الموظفين للتدقيق في إمكانية تورطهم في هذه القضية".

وأشار لـ"السفير" الى أنه سيتم "مساءلة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حول سبب عدم تأديتها دورها في مراقبة الأسعار"، مشدداً على أنه "إذا تبين أن هناك موظفاً ارتكب خطأ إدارياً، فسنتخذ عقوبة بحقه، أما إذا كانت المسؤولية جزائية فاننا سنحيل المتورط الى النيابة العامة التمييزية".

وتفاعلت القضية المازوت بعد تسليم معملي الزهراني وطرابلس كميات كبيرة من المازوت الأحمر بسعر مدعوم الى التجار وشركات التوزيع عشية انتهاء مهلة الدعم التي كان مجلس الوزراء قد حددها بشهر واحد، وجنوا أرباحاً طائلة تقدر بـ15 مليون دولار، وهي الفارق بين السعر المدعوم والسعر غير المدعوم الذي بيع به المازوت الأحمر للناس بعد انتهاء فترة الدعم.

وكان قد شرح رمضان لـ"الوكالة الوطنية للأنباء" أمس الأربعاء أن "شركات النفط الكبرى وشركات التوزيع "توتال" و"مدكو"، أخذت الكمية الكبيرة من المازوت وعملت على تخزينها، وعندما رفع الدعم بدأت الشركات ببيعها بسعر عال".

وتابع بالقول "مثلاً أخذت الصفيحة مدعومة بـ25 الف ليرة وسعرها قبل رفع الدعم هو 30 الف ليرة، وعملت الشركات على تخزينها في مستودعاتها وعندما رفع الدعم وعاد سعر صفيحة المازوت الى السعر الحقيقي أي الى 30 الفاً، عمدت الشركات الى بيعها بهذا السعر".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد طلب أمس الأربعاء من النيابة العامة الى فتح تحقيق "بعد أن يصل الينا تقرير هيئة التفتيش المركزي التي بدأت تقصي الأمر الذي لا ينبغي السكوت عنه".