الحكومة "تكلف" مجلس الانماء والاعمار فك جسر جل الديب وإجراء الأعمال لبناء آخر

قرر مجلس الوزراء بعدما استمع الى عرض من رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر حول وضع جسر جل الديب الموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار فك الجسر وإجراء الأعمال لبناء جسر جديد.

وقال وزير الإعلام وليد الداعوق الذي تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم الإثنين في قصر بعبدا: "وافق المجلس الموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار فك الجسر الحديدي واجراء الاعمال لبناء جسر جديد على شكل U وفق الخريطة المعروضة".

وأوضح أنه تم "تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء متابعة الامر مع الجهات المعنية ومجلس الانماء والاعمار لاجراء دراسة اولية ورفع تقرير الى مجلس الوزراء خلال فترة 15 يوما".

وكان الجسر أشار في وقت سابق الى "أننا من بدأ بإصدار صرخة لإزالة هذا الجسر، مؤكدا أن "الخرائط موجودة والمهم أن يقرروا أي حل سيعتمدون".

وكان قد صرح وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي أنه بعد رسائل على الهواتف الخليوية وصلت الى المواطنين محذرة من عبور الجسر، "اتصلت بوزير الداخلية (مروان شربل) واتفقنا على منع مرور الشاحنات عليه كي لا تحصل أي كارثة".

وكان وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أكد أن وزارة الداخلية اتخذت الاجراءات الوقائية على جسر جل الديب، مشيرا الى أنه تم منع الشاحنات من المرور على الجسر، معلنا أنه ستتم إزالته قريبا.

وطمأن شربل المواطنين بأن وضع الجسر طبيعي وقد تم ارسال مهندسين من مجلس الإنماء والإعمار للكشف على الجسر وتقديم تقرير عن وضعه.

وأعلن الداعوف "الموافقة على تنظيم مديرية الدين العام في وزارة المالية، والموافقة على دفع مبلغ 720 مليون ل.ل. من الصندوق البلدي المستقل لشركة NTCC لتلزيم اعمال جمع النفايات ضمن نطاق مدن اتحاد بلديات صيدا-الزهراني".

كما وافق المجلس "على نقل مبلغ 566 مليون ل.ل. لتمويل مشروع تطوير نظام التحكم والمراقبة الخاص للمدارج والممرات في مطار بيروت الدولي، وتأمين اعتمادات لتمويل كلفة تجديد عقدي خدمات التشغيل والصيانة والاشراف العائدين للمدينة الجامعية في الحدث".

وأضاف: "اعطاء وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة لتغطية العقد الموقع مع المطبعة الوطنية الفرنسية لتحقيق جوازات سفر ومتمماتها، والموافقة على مشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ".

وأشار الداعوق الى أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان استهل الكلام بالجلسة التي عقدت في قصر بعبدا عن حادث العريضة ولفت الى انه قام بالاتصالات لاعادة الصيادين.

وذكر أن "التحقيق لم يكتمل بعد لجهة قيام هؤلاء بأعمال غير قانونية ام لا والاجهزة الامنية تتابع التحقيقات مستنكرا هذه الحادثة الاليمة.

كما عرض سليمان وبحسب الداعوق "الكلام المنسوب الى قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني"، مؤكدا أن السفير الايراني ووزارة الخارجية الايرانية كانا قد نفيا هذا الكلام معتبرا انه كلام غير صحيح .

وكان سايماني قد أعلن أن "بلاده حاضرة في الجنوب اللبناني والعراق، وأن هاتين المنطقتين تخضعان بشكل أو آخر لإرادة طهران وأفكارها"، زاعما في تصريحه أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإمكانها تنظيم أي حركة تؤدي إلى تشكيل حكومات إسلامية هناك بغية مكافحة الاستكبار".

وأوضح الداعوق أن سليمان طلب من السفير الايراني نقل المناقشة بينهما الى الرئيس الايراني أحمدي نجاد وحرص لبنان على قيام علاقات ثنائية على اساس احترام السيادة.

واثنى سليمان على زيارة وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي الى مطار القليعات، رافضا الكلام على انه معد لدعم المعارضة السورية في حين ان استئناف عمله يسلتزم 3 او 4 سنوات.