14 آذار لا ترى وضوحاً بما نسب الى ميقاتي وتتجه لابلاغه عدم مشاركتها

لم يحسم فريق 14 آذار بعد مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة العتيدة، في انتظار أجوبة شافية من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن موقفه من المحكمة الدولية والسلاح غير الشرعي.

ولفتت مصادر ميقاتي لصحيفة "الشرق الاوسط" الى أن "ثمة حوارا هادئا مع فريق "14 آذار" بعيداً عن الإعلام رغم المواقف التصعيدية التي تصدر عن بعض السياسيين في هذا الفريق".

وأشار مصدر بارز في قوى 14 آذار لصحيفة "النهار" الى أنه "لا يرى وضوحاً في ما نسب من مواقف الى ميقاتي ".

اضاف: "لقد وجهت 14 آذار، كما فعلت كتلة "المستقبل" في استشارات التأليف، اسئلة تتعلق بالتزام الرئيس المكلف عدم الموافقة على طلب فك التزام لبنان المحكمة الخاصة بما في ذلك طلب وقف تمويلها، وطلب سحب القضاة اللبنانيين، وإلغاء مذكرات التفاهم التي وقّعها لبنان مع الامم المتحدة او طلب تجميد المحكمة الخاصة بلبنان، وعدم ادراج اي من هذه المواضيع على جدول اعمال مجلس الوزراء، وكذلك عدم الموافقة على اي مشروع او اقتراح قانون بذلك".

وقال: "هذه اسئلة واضحة، وحتى اليوم لم تأتِ اجوبة واضحة من ميقاتي عليها، وتالياً لا يمكن التأسيس على مواقف تحمل تفسيرات في سياق ملتبس يحكم هذه المرحلة منذ ان وقع الانقلاب بفعل سلاح "حزب الله" وقلب الاكثرية التي اتت بها انتخابات عام 2009 الى أقلية".

وقالت اوساط في قوى 14 آذار لـ"النهار" ان التواصل مع الرئيس ميقاتي مستمر وعلى قاعدة "ان هناك امتحاناً قائماً في كل التفاصيل. فبعد الخطأ الذي رافق التكليف يدور البحث الآن حول الالتزامات التي سيقطعها ميقاتي والبيان الوزاري الذي ستشكل على اساسه الحكومة وتركيبة هذه الحكومة". واعتبرت "ان أي توافق عربي لا يمكن أن يتحقق حول لبنان إذا لم يسبقه إجماع لبناني"، في إشارة الى ما يتردد عن تفاهم سوري – سعودي متجدد حول لبنان.

واشار مراقبون لصحيفة "الوطن" السورية إلى أن قوى الرابع عشر من آذار تتجه في غضون 24 ساعة إلى إبلاغ ميقاتي رسمياً بقرار الامتناع عن المشاركة في الحكومة العتيدة، ربطاً بالموقف الثابث لهذه القوى من المحكمة الدولية وآليات التعاون اللبناني معها.

وفي هذا السياق، أعلن مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الوزير السابق محمد شطح، أن كتلة "المستقبل" النيابية وكل فريق "14 آذار" لم يتخذوا الموقف النهائي والحاسم من الحكومة"، وقال لـ"الشرق الأوسط إن "موقف "14 آذار" من الحكومة يعتمد على موقف الرئيس ميقاتي ومضامين حكومته ونوعها الذي يتعدى موضوع المشاركة أو عدمها".

وأضاف "نقطة البداية لنا هي عدم المشاركة وأن نتحوّل الى معارضة وأن نربط نزاعنا مع الفريق الآخر على هذا الأساس، أما وأن الرئيس ميقاتي يطرح نفسه كوسطي، فإن ذلك يتوقف على السياسة التي ستتبعها حكومته، فإذا كانت هذه الحكومة وسيلة لدى فريق "8 آذار" لحسم مواضيع خلافية مثل المحكمة الدولية وغيرها يكون الرئيس ميقاتي ذهب بطريق خطيرة هي بالتأكيد أخطر من مشكلة التكليف".

وأعلنت مصادر على صلة وثيقة بتيار "المستقبل" لصحيفة "الوطن" السعودية أن "كل المشاورات القائمة حول الحكومة الجديدة لم تفض إلى أي نتيجة إيجابية بسبب إصرار الفريق الآخر على إحكام سيطرته على مفاصل الحكومة، وبالتالي ما يرتبط بها من مؤسسات وإدارات وخلاف ذلك".

ورأت أنه "لا مجال للخروج من الأزمة إلا بخروج الرئيس المكلف من دائرة سيطرة "حزب الله" وأعوانه، وفي حال لم يحصل ذلك عليه الاعتذار".

الى ذلك، لفت نائب من 14 آذار في حديث لصحيفة "الأنباء" الى انه بات شبه أكيد لديه ان فرنسا وقطر سهلتا تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة تفاديا لما سيقع لو ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري هو الذي تم تكليفه، اذ كان واضحا انه سيعجز عن تشكيل الحكومة والأهم ان سوريا و"حزب الله" وحلفاءهما كانوا ضده بقوة.