الجامعة العربية تقرر التوجه الى مجلس الأمن لطلب دعمه لمبادرتها وتدعو الأسد بتفويض صلاحياته لنائبه

قررت الجامعة العربية التوجه الى مجلس الأمن لطلب على دعم للمبادرة العربية حول سوريا، داعية الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة الى "بدء حوار سياسي جاد في أجل لا يتجاوز أسبوعين" من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين، مطالبة، الرئيس السوري بشار الاسد بتفويض "صلاحيات كاملة" الى نائبه الاول للتعاون مع هذه الحكومة.

وشددت الجامعة في مؤتمر صحفي عقدته مساء الأحد في القاهرة بعد اجتماع لوزراء خارجيتها، أنها لا تسعى الى تدويل الأزمة ولا الى حل عسكري بل الى دعم الحل العربي.

وأصدر وزراء الخارجية العرب بيانا قرروا فيه بأن يفوض الرئيس السوري نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع حكومة وحدة وطنية تشكل خلال شهرين.

ودعوا الى "تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين تشارك فيها الحكومة والمعارضة برئاسة شخصية متفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية، والاعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على اجراءاتها باشراف عربي ودولي".

وتطالب الجامعة أن يقوم "رئيس الجمهورية بتفويض نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوفاق الوطني لتمكينها من اداء واجباتها في المرحلة الانتقالية".

وقررت الجامعة "اعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم اقراره عبر استفتاء شعبي، وكذلك اعداد قانون انتخابات على أساس الدستور على أن تنجز هذه المهام في مدة حدها الاقصى ستة أشهر تجرى بعدها انتخابات رئاسية".

ودعت الى "الاستمرار في نشر بعثة مراقبي الجامعة العربية والتعاون مع الامين العام للامم المتحدة لدعمهم".

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في المؤتمر الصحافي أن المبادرة العربية الجديدة التي تبناها الوزراء العرب مساء الاحد تطالب برحيل النظام السوري سلميا، معتبرا أن "المبادرة متكاملة تشبه المبادرة اليمينة ".

وأمل أن "تقبل بها الحكومة السورية حتى نستطيع ان نبدأ التنفيذ، في حال لم ينفذوا نحن ذاهبون الى مجلس الامن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري".

وكان دبلوماسي رفيع في الجامعة العربية قال في وقت سابق لوكالة "فرانس برس"، أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية وافقت الاحد على التمديد شهرا لبعثة المراقبين العرب في سوريا.

و حمل تقرير رئيس بعثة المراقبين العرب في سوريا الفريق أول محمد أحمد الدابي "طرفي" الازمة السورية مسؤولية استمرار العنف، حيث أعلن دبلوماسي عربي يشارك في اجتماعات اللجنة لوكالة "فرانس برس"، أن التقرير الذي قدمه الدابي حول مهمة المراقبين في الفترة من 26 كانون الاول الماضي حتى 18 كانون الثاني الجاري "ألقى باللوم في استمرار العنف على الطرفين المعنيين في سوريا" أي الحكومة والمعارضة.

وأفاد الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "التقرير ينقسم الى ثلاثة أجزاء، الأول يتضمن عرضا مفصلا لما قامت به فرق المراقبين وطرق عملها في مختلف المناطق السورية، والثاني يتضمن نقاط الضعف التي واجهت عمل فرق المراقبين، أما الجزء الثالث فيتضمن توصيات بكيفية تلافي هذه السلبيات".

وأكد أن "أهم التوصيات التي تناولها التقرير هي ضرورة استمرار عمل البعثة في أداء مهمتها، مع تدعيمها إداريا ولوجستيا بمزيد من المراقبين والتجهيزات والمعدات التي تساعدها في عمليات الرصد".

وأوضح أن التقرير "أوصى كذلك يضرورة أن يتزامن عمل البعثة مع إطلاق عملية سياسية بين مختلف الأطراف المعنية في سوريا للتوصل إلى رؤى مشتركة من أجل ايجاد مخرج للأزمة، مشيرا الى أنه "لا يمكن للبعثة أن تستمر إلى ما لانهاية".

وذكر أن "أهم مطالب رئيس البعثة هو دعم فرق المراقبين إعلاميا"، مشيرا الى أن "البعثة تعرضت لهجمة إعلامية كبيرة منذ اليوم الاول لعملها، اضافة الى زيادة أعداد المراقبين وزيادة أجهزة الاتصال التي تسهل عملهم والتواصل فيما بينهم".

وكان قد ترأس اجتماع اللجنة الوزراية التي اجتمعت صباح الأحد وانعقدت في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم، ويحضره وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان والسعودية الى الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بحسب مراسل الوكالة عينها.

وانتهت مهمة المراقبين العرب في سوريا في 19 كانون الثاني الجاري وفقا للبروتوكول الموقع مع الحكومة السورية، وسيقرر الوزراء ما اذا كان سيتم التمديد لها شهرا أم لا.