صالح يغادر اليمن للعلاج: أطلب العفو من كل أبناء وطني

غادر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بلاده متوجها الى اليمن، في وقت تظاهر عشرات الالاف من اليمنيين اليوم الاحد في صنعاء رفضا للحصانة التي منحها البرلمان له، مطالبين بإعدامه.

وأعلن مصدر في الرئاسة اليمنية، أن الرئيس اليمني الذي أعلن أنه سيتوجه الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، غادر صنعاء بالفعل الاحد.

وصرح المصدر لوكالة "فرانس برس"، أن "الرئيس صالح غادر صنعاء قبل ساعة" بدون تحديد وجهة الرئيس الذي كان أعلن سابقا أنه سيتوجه الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج طالبا "العفو" من مواطنيه.

وكانت وكالة الانباء اليمنية الرسمية نقلت عن الرئيس صالح في وقت سابق انه سيغادر الى الولايات المتحدة لتلقي العلاج وانه طلب من مواطنيه "العفو والسماح" وذلك في كلمة وداع.

وقال صالح: "سأذهب للعلاج في الولايات المتحدة الأميركية، وأعود إلى صنعاء رئيسا للمؤتمر الشعبي العام وننصب الأخ عبدربه منصور هادي رئيسا للدولة بعد 21 شباط في دار الرئاسة".

وأضاف: "أطلب العفو من كل أبناء وطني رجالا ونساء عن أي تقصير حدث أثناء فترة ولايتي الـ33السنة، وأطلب المسامحة وأقدم الاعتذار لكل المواطنين اليمنيين واليمنيات، وعلينا الآن أن نهتم بشهدائنا وجرحانا".

ووجه صالح "التحية والتقدير لكل أبناء الوطن في الداخل والخارج على الصمود الرائع وادعوهم إلى العودة إلى مساكنهم والتزام الهدوء".

وقال عبد الحفيظ النهاريالمتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني للصحافيين، أن صالح "اتجه الى عمان لقضاء بضعة أيام وبعدها الى الولايات المتحدة الاميركية".

وأوضح المتحدث "هي رحلة علاجية ليس لها أي طابع رسمي".

وقبل اعلان مغادرته الى الولايات المتحدة، طلب الرئيس اليمني الذي يترك السلطة تحت ضغط الشارع، الاحد العفو من مواطنيه عن الاخطاء التي ارتكبت طيلة 33 عاما من حكمه.

ويأتي ذلك غداة اقرار مجلس النواب اليمني قانونا يمنح "الحصانة الكاملة" للرئيس صالح وموافقته على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا للانتخابات الرئاسية المقرر ان تجري في 21 شباط.

ووافق المجلس أيضا على منح معاوني الرئيس حصانة جزئية.

وتم اقرار قانون الحصانة بعد تعديل أدخلته الخميس حكومة الوفاق الوطني على نص المشروع الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية.

ومنح صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما "الحصانة التامة من الملاحقات القانونية والقضائية"، بحسب نص القانون. الا أن "المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية" سيحظون بحصانة من "الملاحقة الجنائية في ما يتصل باعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية"، بحسب نص القانون.

ولا تنطبق الحصانة لمساعدي صالح "على أعمال الارهاب" بحسب النص. وكانت النسخة الاولى من مشروع قانون الحصانة نصت على منح صالح ومساعديه حصانة كاملة.

ويأتي حصول صالح على الحصانة بموجب اتفاق المبادرة الخليجية لانتقال السلطة الذي وقع عليها الرئيس اليمني في تشرين الثاني الماضي في الرياض.

ويشكل اقرار قانون الحصانة خطوة هامة في اطار تطبيق الالية التنفيذية لهذه المبادرة بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة والدعوة لانتخابات مبكرة في 21 شباط.

وبموجب هذه المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الاساسية لرئيس الجمهورية الى ان يتم انتخابه في انتخابات مبكرة رئيسا خلفا لصالح.

وبعد الادلاء بتصريحاته غادر صالح صنعاء كما أعلن مصر مقرب من الرئاسة.

وكان عشرات ألاف الأشخاص تظاهروا رفضا للحصانة، ورفعوا شعارات مطالبة بـ"محاكمة السفاح" في اشارة الى صالح الذي يحكم اليمن منذ 33 عاما ويفترض ان يترك منصبه الشهر المقبل بعد اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

كما رفض المتظاهرون الذين انطلقوا من ساحة التغيير بالقرب من جامعة صنعاء قانون الحصانة.

وكان المتظاهرون ينوون الى التوجه الى السفارة الاميركية الا ان اللجنة التنظيمية وقوات الفرقة الاولى مدرع التي يقودها اللواء المنشق علي محسن الاحمر، اجبروهم على تغيير مسارهم والعودة الى ساحة التغيير.

وردد المتظاهرون شعارات مثل "واجب علينا واجب اعدام السفاح واجب"، و"الشعب اليمني قرر، صالح لازم يعدم". كما ردد آخرون "قولوا الله قولوا الله لازم يعدم علي عبد الله".

ورفعت لافتة كتب عليها "يا نواب لا ضمانة فوق دمائنا نحن الشهداء، سوف يلعنكم التاريخ".

وسارت التظاهرة بشكل كامل في المنطقة التي تسيطر عليها قوات اللواء الاحمر.

ومنذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية، بات غضب الشباب المناوئين له منصبا على رفض منحه الحصانة والتشديد على ضرورة محاكمته عن "المجازر" التي يقولون ان قواته والمناصرين له ارتكبوها بحق المعارضين.

وأكدت الناشطة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في تصريحات نشرتها وسائل الاعلام اليمنية السبت ان الحصانة يجب ان تكون مصحوبة ب"منع" صالح ومعاونيه من "شغل مناصب رسمية".

من جهته، انتقد مبعوث الامم المتحدة لليمن جمال بن عمر الحصانة الكاملة التي منحها البرلمان لصالح مشددا على حق "الضحايا" بطلب المحاسبة والتعويض.