جولة الأجور انتهت بالصيغة القانونية لـ"اتفاق بعبدا" وبدل النقل بقي عالقاً

انتهت جولة الأجور الرابعة بعد نقاش دام أكثر من ثلاث ساعات ونصف ساعة، والتي شهدت نقاشات بين مختلف الأطراف، بإقرار "اتفاق بعبدا" ولكن بصيغته القانونية.

وأقر مجلس الوزراء أمس الأربعاء الحد الأدنى للأجور بـ675 الف ليرة لبنانية وزيادة نسبتها مئة في المئة على الشطر الاول حتى 400 ألف على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة، وزيادة 9% على الشطر الثاني حتى مليون ونصف مليون، على أن تحسم 200 ألف ليرة من الأجر الأساسي (أي الزيادات المقررة التي منحت سابقاً منذ تاريخ 1/1/2010).

ووافق مجلس الوزراء على بند زيادة الأجور وفق "اتفاق بعبدا"، الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في 21 كانون الأول، في حين تحفظ وزير العمل شربل نحاس، غير أن الخلاف كان على بدل النقل، حيث طلب نحاس أن يكون في أساس الراتب مصرّاً على طرح الموضوع على التصويت، فسقط عندما صوت 19 وزيراً بينهم وزيرا "المردة" و"أمل" ضد مشروعه فيما صوت الباقون معه بينهم وزراء "التيار الوطني الحر" والطاشناق ووزيرا "حزب الله".

وتوجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى نحاس بالقول "ليست هناك نية للانتقاص من دورك لكن المسألة ليست مسألة عناد أو أن نكون أسرى مواقف، بل نحن جميعاً نتعاون لما فيه الخير العام".

وأكد ميقاتي السعي الى التعجيل في مشروع القانون الذي اقترحه نحاس، داعيا اياه الى الاستجابة لما فيه المصلحة العامة . وكلف مجلس الوزراء نحاس، بتحضير مشروع قانون لبدل النقل، لتقديمه الأسبوع المقبل للمجلس.

وفي حديث الى صحيفة "السفير" قال وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن "الحكومة ككل هي الرابحة من حسم ملف الأجور بالصيغة المعتمدة، وبالأخص الوزير شربل نحاس، خلافاً لما يظنه الكثيرون، ذلك أنه بفضل جهد الوزير وإصراره على إعادة الانتظام الى بنية الأجر، تمت معالجة الخلل المزمن الذي اتسمت به آلية تصحيح الأجور منذ عام 1995".

بدوره أعلن وزير شؤون التنمية الادارية محمد فنيش للصحيفة عينها أن "صيغة قوننة الاتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية، كما أعدها نحاس، أفضت الى تصحيح مسار كامل، وإعادة وضع آلية تصحيح الأجور وتعيين الحد الأدنى على السكة القانونية السليمة".