سليمان يقترح تعديل الدستور لإقرار التعيينات بتصويت الأكثرية

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أننا "وضعنا آلية للتعيينات لم يجرِ الالتزام بها بسبب بعض المصالح الضيقة للسياسيين، لذلك نرى وجوب تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحية البت بالتعيينات".

ولفت سليمان في حديث لصحيفة "السفير" صباح الأربعاء، إلى أنه "أكثر من مرة قلت إن الحكومة قليلة الانتاجية، وقد تبين ذلك مثلاً في موضوع التعيينات الادارية".

وقال إننا "وضعنا آلية للتعيينات لم يجرِ الالتزام بها بسبب بعض المصالح الضيقة للسياسيين، وبسبب النص الدستوري الذي يلزم التصويت بالثلثين على التعيينات، وهذا أمر صعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية والمصالح الخاصة".

لذلك رأى سليمان أنه "يجب تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحية البت بالتعيينات، لكن بالتنسيق طبعاً مع الوزير المختص وعبر هيئات الرقابة، على أن يعطى رئيس الجمهورية صلاحية طرح التعيينات أمام مجلس الوزراء بالاستناد الى الآلية المتفق عليها، وأن يتم التصويت بالأكثرية وليس بالثلثين".

وكشف سليمان أنه صارح رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، "بأن القاضية أليس شبطيني هي الأقدم في الملاك وهي الأصلح، ولا يمكن أن نتجاوزها لسبب ما مع تقديري للمرشحين الآخرين"، وكان عون أكد دعمه تعيين القاضي طنوس مشلب رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، رافضا أي مرشح آخر.

واقترح أن "يتم البدء بالتعيين في المواقع غير المختلف عليها لتسيير عجلة الدولة ووافق على ذلك، لكن حتى الآن لم يطرح شيء عملي على طاولة مجلس الوزراء".

وكشفت صحيفة "اللواء" اليوم عن "احتمال عقد اجتماع في قصر بعبدا يضم إلى الرئيس سليمان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير التنمية الادارية محمد فنيش وعدداً من المسؤولين عن الهيئات الرقابية لايجاد حل لملف التعيينات".

وتوقعت المعلومات في الصحيفة عينها "أن يزود مجلس الخدمة المدنية قريباً وزارة التنمية بمقاربة لعدد من المراكز الشاغرة، وفق الملفات الموجودة لديه ومن ضمن الآلية المتوافق عليها في هذا الصدد".