الصرف على أساس سلف الخزينة على طاولة مجلس النواب في القريب العاجل

عادت قضية الصرف على أساس سلف الخزينة، وعلى أساس القاعدة الاثني عشرية، الى طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاثنين في بعبدا، على أن يستكمل البحث غداً الأربعاء.

وكانت الحكومة قد تجاوبت مع طلب وزير المال محمد الصفدي في عدم التطرق الى مشروع الموازنة. وأفادت صحيفة "اللواء" الى أنه اتفق على أن المخرج من قضية الصرف هو بإقرار مشروع الـ8900 مليار ليرة المقدم من الصفدي.

وأضافت أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وعد الصفدي بأنه سيعمل على بت مشروعه خلال الأيام العشرة المقبلة، بعدما تم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد وقع مرسوماً لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بدأت أمس االاثنين وتنتهي في 19 آذار لدرس مختلف مشاريع القوانين المحالة على المجلس.

وأشارت مصادر وزارية للصحف اللبنانية إلى أنه "تم خلال الجلسة (أمس الاثنين) مناقشة الاقتراحات المتعلقة بالآلية القانونية الواجب اعتمادها لإعطاء سلفات خزينة، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في جلسة غد الأربعاء، لكن مجلس الوزراء يعوّل على أن يقر مجلس النواب في القريب العاجل مشروع قانون 8900 مليار ليرة المقدم من وزارة المال، ليكون خطوة أولى لحل هذا الملف".

وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، قد اضطرت الى زيادة الانفاق بقيمة الـ8900 مليار ليرة (ما يوازي 5 بلايين و900 مليون دولار أميركي) ما دفعها لاحالة مشروع قانون في هذا الصدد قيل أكثر من شهرين درسته لجنة المال النيابية وأحالته الى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طرحه على المجلس.

الا أن هذا المشروع لقي اعتراضاً من رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة ونواب آخرين تذرع بعضهم بالحاجة الى دراسته لأنه لا يكفي توزيع نصه والتصويت عليه. فجرى تأجيل بته.