عون: الحريري يتصرف كأن لبنان واحدة من شركاته الخاصة وذكر ان دوره في لبنان أهم من رئاسة الجمهورية

كشف رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بعد لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في دارته بفردان بعد ظهر الخميس "أننا لم نصل بعد الى مرحلة التوزيع لأن البحث قائم حاليا في تكوين الحكومة وشكلها وصولا الى إختيار الوزراء".

وأشار عون إلى أنه تحدث مع ميقاتي "عن ضرورة تلافي العقبات التي أدت الى سقوط الحكومة السابقة وضرورة وجود الحد الأدنى من الانسجام في الحكم، لكي تتمكن الحكومة من إتخاذ القرارات".

وتابع قائلاً:"أما إذا كنا سنعود الى النمط ذاته، فسنصل مجددا الى شل القرار، وبالتالي سنبقى نعيش في الفراغ الذي يعني التراجع، ومن لا يتقدم يتقهقر".

وإذ أوضح أنه لم يضع شروطا مسبقة على ميقاتي استطرد قائلاً:"لكن هل تطلبون مني أن أصل الى العدم؟ أنا لا أريد شيئا، ولتتشكل الحكومة من سواي أو من الحكومة التي سقطت".

وإذ نفى عون أن يكون قد حدد حقائب يريدها أضاف:"لم أتحدث مع فخامة الرئيس (الجمهورية ميشال سليمان) بشأن الوزارات ولا تحدثت مع دولته (ميقاتي) عن توزيع الأسماء، لقاؤنا اليوم تأكيد على أن ما قيل عن خلاف مع دولته غير صحيح".

وكام قد أكد عون في حديث لصحيفة "الوطن القطرية" أن تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة لانه "كتكتل للتغيير والاصلاح نخوض الانتخابات على أساس برامج واضحة ومكتوبة باتجاه الجمهورية الثالثة، والفرق كبير بين نهجنا الإصلاحي ونهج الرئيس الحريري، ولطالما شعرنا بوجود تباطؤ دائم من قبله في معالجة المواضيع التي تتطلب معالجة".

واشار عون الى انه يؤمن بسياسة "تلافي الأزمات من خلال خطط استباقية كي يكون لدينا الحل عندما نصطدم بمشكلة معينة، بينما هم ينتظرون حصول المشكلة وبروز تداعياتها السلبية، وأحيانا نخسر إمكانية المعالجة بسبب ذلك أو تأتي المعالجة ناقصة".

وشدّد عون على ان نهجه حديث لكيفية معالجة الأمور، و"هذا النهج غير موجود لدى الفريق الآخر، والخلاف الأكبر هو حول ملف الفساد الذي هو ملف ضخم جدا، نظرا لوجود عشرات المليارات من الأموال المهدورة أو المسروقة".

واكّد عون انه يمتلك ملف للفساد بالارقام والوثائق بين يديه، و"الأرقام التي بحوزتنا ثابتة وواضحة، ولا يمكن لأحد أن يكذّب ما نقول".

وذكر عون ان أبرز ملامح الفساد تكمن في "إدارة المال العام، بحيث توجد أموال طائلة مفقودة تتعلق بسلفات الخزينة. فعندما تقر الحكومة الموازنة يستطيع الوزير أن يطلب سلفة بانتظار إقرارها في مجلس النواب، وعلى هذا الأساس، تم صرف مبالغ طائلة من سلفات الخزينة دون تقديم أي مبرر".

وعن اتهام حكومة الحريري هل تتهمون بإهدار المال العام أم بسرقته، ذكر ان "حكومة الحريري ارتكبت مخالفات من النوعين. نقول إن الأموال مفقودة، ويمكن أن تعتبر مسروقة بتحقيق عدلي لتحديد السارق، وتكون مسؤولية الحكومة التواطؤ لأنها لم تحاسب، ووزارة المال ستكون هي المسؤولة الأخيرة لأنها لم تطالب بالأموال ولا بالوثائق التي تبرّر صرف هذه الأموال".

وبالارقام حدّد عون الارقام المفقودة بانها "لا تقل عن 15 مليار دولار كحد أدنى".

واتهم عون الحكومات السابقة حتى حكومة الحريري الاخيرة بهذه الاموال "لأن الأموال التي هدرت أتت في سياق واحد، بحيث غيّبوا منذ العام 1993 حسابات الخزينة وحسابات القطع التي تحدّد حجم الأموال المصروفة من الخزينة والأموال الواردة إليها، وبناء على ذلك نقول إن أموال الدولة لم تُصرف وفقا لقواعد المحاسبة العامة".

واعطى مثالاً على هدر الأموال وعدم معرفة مصيرها، وهي "هبات أعطيت للحكومة اللبنانية من قبل بعض الدول ولم تدخل إلى الخزينة، وكل مال لا يدخل الخزينة لا تعرف كيف صُرف".

اما اذا كان قصد عون محاسبة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، اشار الى ان "هذا الموضوع انتهى لأن الحق يسقط بالوفاة، ولا توجد محاسبة للميت. هناك مسؤولية الموقع ومسؤولية الجريمة. المجرم هو الذي يقترف الجرم، والمسؤول هو الذي يكون في مركز المراقبة والتدقيق".

وذكر عون ان "ملف المال العام ستتم متابعته في برنامج الحكومة المقبلة لأنه مفتوح في لجنة المال"، مشدّداً على ان "ملفات وزارة المال مخيفة، وتوجد أخطاء جسيمة".

ورأى عون ان "دوره في لبنان أهم من رئاسة الجمهورية، وإذا ذهبت إلى القصر سيتطلب ذلك مني لعب دور الحكم، ولن أتمتع بحرية العمل السياسي، لأن دور رئيس الجمهورية مقيد جدا، بينما موقعي يعطيني حرية مطلقة في السياسة".

وعن اذا كان الرئيس ميشال سليمان سيكمل ولايته، ردّ انه "من ناحية المبدأ نعم، إلاّ إذا كان هو لم يعد يرغب".

وعن كلام ميقاتي بعدم فتح اي ملفات جديدة وطمأنته الحريري وفريقه السياسي بذلك، اشار الى ان "هذا الملف ليس ملفا سابقا، بل هو ملف حالي ومفتوح، وعندما نتحدث عن أموال عامة مجهولة المصير وتُقدّر بالمليارات، لا أنا استطيع تغطية هذا الخلل، ولا الرئيس ميقاتي يستطيع تغطية هذا الخلل".

وعن الاستشارات النيابية واستبعاد الحريري واستخدام وسائل اكراهية في استبعاده، اكّد عون ان "هذا ادعاء، وأعتقد أن الدول التي شاركت في الموضوع تعرف تمام المعرفة من أين تأتي الضغوط. فمثلا دولة قطر هي من بين الدول التي شاركت بشخص الشيخ حمد بن جاسم، كما أعتقد أن سمو الأمير تكلم بالموضوع عندما زار دمشق. الضغوط لا تأتي منّا، لأننا نحن لسنا من الجهة التي تؤيدها أميركا، أو التي تؤيدها أوروبا، أو التي تؤيدها الدول العربية المسماة معتدلة من السعودية إلى مصر. فنحن لا نملك قوى ضغط، وجل ما نحلم به هو أن تكون هذه الدول على حياد".

ونوّه عون انه "ديمقراطيتنا فيها محاسبة، ومن يرتكب أخطاء يُحاسب ويسقط في مجلس النواب، أو يسقط في الوزارة. غاب التوافق في الحكومة السابقة، وترجم ذلك باستقالة قسم من الوزراء، وقد وجّهنا دعوة للفريق الآخر للتوافق على الحكومة العتيدة، ولكنه رفض دعوتنا وقال إنه لا يريد المشاركة، وعليه نحن سنعمل على تأمين الحكومة، وعلى تأمين الأكثرية لها في مجلس النواب، وعلى تأمين برنامجها".

واوضح عون انه كان اول من ذكر سقوط حكومة الحريري وفشل المساعي العربية المتمثلة بالمبادرة السعودية – السورية، لانه معارض "ولست معارضا ثانويا. فأنا أكبر كتلة نيابية معارضة، وكتلتي تلي كتلة الحريري من حيث العدد، وتكلمت من موقعي كمعارض".

وردّد عون على انه لم يحصل على تفاصيل انهيار المبادرة السورية –السعودية، "إنما بُلّغت من أصحاب العلاقة في الطرفين اللبناني والسوري، بأن المبادرة فشلت وأوقفت على أثر مكالمة بين جلالة الملك عبدالله والرئيس السوري بشار الأسد، بحيث قال العاهل السعودي إنه لم يستطع الوصول إلى نتيجة حاسمة مع سعد الحريري، وأنه يسحب يده من الملف، ويتأمل من سوريا أن تسحب يدها من الملف".

ورأى ان دلالات اسقاط الحريري خلال زيارة رسمية الى واشنطن، "واضحة جدا، بحسب نظامنا أي رئيس حكومة يريد أن يزور رئيس دولة أخرى بمستوى الولايات المتحدة أو غيرها، يجب أن يعلن في مجلس الوزراء بأنه يريد القيام بالزيارة لكي يحصل على إذن من الحكومة، ولكي يُصطحب بوفد رسمي. كان على الحريري أن يعرف أنه ارتكب مخالفة جسيمة، ونحن ساعدنا أوباما في تحديد هوية الزائر من خلال قولنا له إنه يتكلم مع رئيس وزراء سابق"، مؤكّداً ان الحريري "لم يبلّغ أي أحد، هو يملك طائرة خاصة، تطير به ساعة يشاء من بلد إلى آخر، ويتصرف كأن لبنان شركة خاصة، وعلى هذا الأساس يقوم بمحادثات رسمية وبارتباطات دولية، لنصطدم بعدها نحن بمسؤولي وسفراء هذه الدول".

وعن ما اذا كان هذا السبب لاسقاطه، اوضح انه "أحد الأسباب، فناهيك عن أخطائه الداخلية في إدارة الحكم وهدر الأموال، السبب الحقيقي الذي أدى لوصول الأمور إلى نقطة اللاعودة هو ملف شهود الزور. فقد اعترف بوجود شهود زور، وبالرغم من ذلك يريد مقاضاة الآخرين بموجب محكمة لم تعد واضحة ولا شفافة للبنانيين. معهد واشنطن كلف شركة إحصاء لمعرفة رأي الشعب اللبناني من المحكمة الدولية، وقد أظهرت النتيجة أن الأكثرية الساحقة ضدها".

واذا ما سيكون هذا الملف من أولويات الحكومة المقبلة، ذكر انه "لسنا على عجلة من أمرنا، وعندما يحصل أي تطور مع المحكمة الدولية، سنتعاطى معه انطلاقا من موقف الحكومة".

وقرأ عون ورقة التسوية التي تقدم بها الحريري، بأنه "تعهد بتعطيل الملف من الجهة اللبنانية، من خلال إلغاء الاتفاق مع المحكمة، ووقف التمويل، وسحب القضاة اللبنانيين منها، ونحن في المقابل قلنا بوقف ملف شهود الزور لأن في ذلك إدانة له، وهذه الإدانة تحكم عليه بالجرم الشائن الذي يفقده حقوقه المدنية. لقد قام الحريري بمخاطرة كبيرة، ولا أعلم لماذا يعتقد أنه فوق القانون، علما بأن رئاسته للحكومة وثراءه لا يؤمّنان له الحصانة التي يعتقدها. قلنا للحريري إننا سننسى حقوقنا في مقابل وقف المحكمة من جانبه، لأن هذه المحكمة ليست شفافة، وفتح ملف شهود الزور كفيل بإيصالنا إلى المجرم الحقيقي، ولذلك أعطى هو حصانة لشهود الزور، ورفض تحويلهم إلى المحكمة في لبنان، وبدورها، المحكمة الدولية، أعلنت عدم صلاحيتها بملف شهود الزور، وذلك خلافا لكل القواعد القانونية في العالم، فظهر وجود تواطؤ لمنع إرسال شهود الزور إلى المحاكمة المحلية أو الدولية، علما بأن إفادات هؤلاء الشهود أدّت إلى إلحاق ضرر كبير بأربعة ضباط، فاضطر هؤلاء الضباط للجوء إلى القضاء السوري بعدما رفض القضاء اللبناني النظر في الشكوى التي تقدّموا بها".

واوضح عون ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "تمّ بطريقة خاطئة محليا ودوليا، وفي أي مقارعة قانونية بيننا وبينهم نستطيع أن نظهر لهم هذه الأخطاء. فلبنانيا لم تقر المحكمة وفقا للأصول، بحيث تم الاتفاق في حينها بين مجلس الأمن ورئيس الوزارة، الذي لا يملك الصلاحية، لأن الاتفاقات الخارجية يفاوض بها رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة، ومن ثم ترسل إلى مجلس الوزراء ليوافق عليها ويحولها بدوره إلى مجلس النواب، نظرا للمدة الزمنية الطويلة وللأعباء المادية الكبيرة التي تترتب عليها، كما يجب أن يتم تعديل المادة 20 من الدستور اللبناني، حيث ما من صلاحية لأي محكمة دولية دون تعديل المادة 20 من الدستور اللبناني التي تنص على أنه ما من صلاحية لأي قضاء غير القضاء اللبناني إذا كانت الجريمة على أرض لبنان، وهذه الأمور الثلاثة لم تحصل. أما وضعنا تحت الفصل السابع، فلا يتم إلاّ إذا كنّا نشكل تهديدا للسلام الدولي، وأعتقد أننا لم نهدّد أي أحد بقنابلنا الذرية، كما يجب أن تكون هناك مجازر، وهذا أيضا لا ينطبق على لبنان، لأنه حصلت اغتيالات محددة على صنف من الناس، ولم نفقد السيطرة على الأرض اللبنانية من الناحية الأمنية، لقد اعتبرنا في الفترة السابقة أن الحكومة غير شرعية، ولكننا لم نكسر لوح زجاج واحد يوم إقرار المحكمة في العام 2007، شرعة الأمم المتحدة تحترم سيادة البلدان وقوانينها، ولا يستطيع مجلس الأمن أن يمس سيادتنا لأننا لم نفقدها داخليا. وضعنا يختلف كثيرا عن وضع أوغندا التي شهدت أعمال عنف ومجازر، ولا يستوجب وضعنا تحت الفصل السابع".

واذا كان لبنان في وارد تسليم الأشخاص الذين ذكروا في مذكرات التوقيف السورية إلى السلطات السورية، رأى انه "إذا أعلن لبنان الموافقة على إرسالهم إلى القضاء، تتوقف الملاحقة السورية قانونا، وذلك بموجب اتفاقية بيننا وبين سوريا، فعند وجود أي مشكلة على أرضنا تطالنا وتطالهم نتائجها، تكون لنا أحقية المعالجة، وعندما يحولهم لبنان إلى القضاء ستتوقف الملاحقة السورية".

وعن ورقة شروط "المستقبل" التي قدّمت للرئيس ميقاتي وردّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن الخليل، فرأى ان "رد الخليل لا يلزم رئيس الحكومة بشيء، لأنه لا يتمتع بأي صفة رسمية أكثر من صفته كنائب في البرلمان، وقد تكلم باسم تكتله النيابي وليس باسم رئيس الحكومة".

واوضح عون ان بنود الورقة "تعجيزية وغير مقبولة، فرئيس الحكومة لا يمكنه وحده أن يتعهد بأي شيء لأن الحكومة مجتمعة تأخذ القرار، وهي لم تتشكل بعد. هم أعلنوا أنهم لا يريدون المشاركة في الحكومة، ثم استدركوا أن رفضهم قد لا يتقبله الرأي العام، فوضعوا لائحة شروط تعجيزية لا يمكن أن تُقبل، فكان رد ميقاتي عدم إمكانية الالتزام بها، وقال إنها تُبحث في جلسات الحكومة".

ويعتقد عون ان "تشكيل حكومة من لون واحد في ظل الحالة التي نعيشها أسهل من أجل أخذ القرار، ولكن دائما مشاركة كافة الفرقاء تكون أفضل".

وشدّد عون على ان الوزير جبران باسيل "ليس صهري في الحكومة، ولا يمثلني فيها بصفته صهري، بل بصفته ممثل التيار الوطني الحر"، ونفى ان يكون قد فرض باسيل.

وردّ عون فرض باسيل في الحكومة السابقة الى انه "يومها كانت سياسة مواقف، فعندما انتهت الانتخابات النيابية بدأت حملة ضده، في محاولة ليفرضوا عليّ رفض توزيره، علما بأنني لم أكن في حينها أنوي إعادة توزيره، وكنت أفترض عودته للاهتمام بدائرته الانتخابية والعمل ضمن الحزب من خلال توجيه نشاطه، وكان إصرارهم على عدم توزيره بمثابة محاولة فرض هزيمة ثانية عليّ".

واوضح عون ان العلاقة العائلية مع باسيل لا تشكل رافعة لانه "عائلتي تتضمن عدة أشخاص من أصحاب الاختصاص، وفي دائرتي العائلية القريبة جدا لدينا اختصاصات لثلاثين وزارة، وقد اخترنا جبران باسيل في أول تجربة لنا في الحكم لأنه يتمتع بالخبرات اللازمة لينجح، وقد نجح".

واكّد عون انه في الحكومة المقبلة "سأحصل على حقيبة من الحقائب السيادية الأربع وأنا نائم هنا، ولا لزوم لأطلبها، لأن الرئيس المكلف سيأخذ الأحجام بعين الاعتبار، وبالطبع توجد مشاورات على الحقائب، ولكن كما قلت لك، لا بد من حصولي على حقيبة سيادية".

وعن إلى إلغاء المؤتمر الدولي حول لبنان الذي كان مقررا انعقاده في باريس، شرح عون ذلك بأنه "موقف عقلاني للدول التي كانت تنوي عقد المؤتمر، بحيث لاحظت أن ما من خلل أو فتنة تستدعي عقد المؤتمر كما روج. نحن تعهدنا أمام الشعب اللبناني بأنه لن تكون هناك فتنة سنية - شيعية، ولن تكون هناك فوضى، وهذا ما حصل. حدثت حركة اعتراضية من الشيخ سعد الحريري الذي كان يقول إنه لن يدع أي شخص ينزل إلى الشارع، وهو من قام بيوم الغضب وليس نحن، وتم حرق إطارات، ولكن حتى الجيش المسؤول عن الأمن لم يطلق رصاصة واحدة بالرغم من تعرض جنوده لاعتداءات من قبل المتظاهرين، والحمد لله لم تصح التقديرات المسبقة بأن لبنان سيخرب".