الأمين العام للأمم المتحدة: متأكد أن لبنان سيواصل التزامه تجاه المحكمة الدولية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن ثقته "من أن الحكومة اللبنانية ستواصل احترام الواجبات الدولية والتعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان".

وأكد بان من نيويورك في مقابلة مع صحيفة "النهار" صباح الجمعة، أنه "بموجب الاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان، سيمدد التفويض الممنوح للمحكمة الخاصة إذا لم تستكمل عملها بحلول هذا التاريخ (آذار 2012)".

وإذ أشار إلى أن "مدة التمديد لهذا التفويض هو قرار أتخذه أنا، بالتشاور مع مجلس الأمن والحكومة اللبنانية"، صرح أنه "حاليا في عملية لاجراء المشاورات الضرورية"،قائلا: "أنوي التوصل الى قرار قريباً في شأن مدة التمديد".

وقد أوردت تقارير صحافية سابقا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تبلغ من قيادة "حزب الله" أنها لن تقبل بتجديد التعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لاعتقادها أن "بروتوكول التعاون مع المحكمة يتعارض في بعض بنوده مع السيادة ويسمح بانتهاكها"، فيما شدد ميقاتي على انعدام دور لبنان في هذه المسألة.

وأضافت التقارير أن ميقاتي أكد أن "صلاحية السلطات اللبنانية ودورها في هذه المسألة معدومة لأسباب عدة، أولها أن للأمين العام للأمم المتحدة طلب التجديد من مجلس الأمن، وأن نص القرار الدولي 1757 واضح في هذا المجال".

إذ يشير القرار 1757 أنه و"بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان (الحكومة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة) بالتشاور مع مجلس الأمن... وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في ﻧﻬاية فترة الثلاث سنوات، يُمدد الاتفاق للسماح للمحكمة بإنجاز عملها، وذلك لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن".

وسيتم البحث في تجديد بروتوكول التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية بدءاً من أول آذار المقبل، إذ افتُتحت المحكمة في 1 آذار 2009، وبالتالي يمر على إنشائها في آذار 2012 ثلاث سنوات.

وتمنى بان في مقابلته مع "النهار" الشفاء العاجل للمدعي العام القاضي دانيال بلمار، معلنا أنه أطلق عملية لايجاد مدع عام جديد بحلول الأول من آذار 2012، طبقاً للاتفاق بين الأمم المتحدة ولبنان.

كما قال "أنا سعيد جدا بأن الحكومة اللبنانية قررت تحويل نسبة الـ49 في المئة التي تقع على عاتقها لموازنة المحكمة الخاصة بلبنان، أنا ممتن للجهود الشخصية التي بذلها رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن".

وقد قام ميقاتي بتحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية، وذلك دون اللجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء.

وحض بان لبنان في حديث لصحيفة "النهار" على "اتخاذ اجراءات لحماية نفسه من الإرهاب"، مشيداً بالعمل "الجيد جداً" الذي يقوم به الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى حفاظا على أمن البلاد، مشددا أنه "على الحكومة ممارسة سلطانها الكامل على كل أراضيها وفقاً للقرار 1559".

وأكد بان أن "المنظمة الدولية حريصة جدا على أمن لبنان واستقراره ورخائه وازدهاره"، داعيا اسرائيل الى "وقف فوري" لانتهاكاتها لسيادته وللقرار 1701 بغية التوصل الى وقف دائم للنار".

ورفض الأمين العام للأمم المتحدة الرد على منطق الإحتفاظ بالسلاح بدعوى المقاومة لأي عدوان اسرائيلي محتمل، مشدداً على أن "أي دولة لا يمكنها أن تعمل بنجاح من دون احتكار الإستخدام المشروع للقوة".

وفي هذا السياق، توقع بان معاودة جلسات الحوار الوطني اللبناني التي يقودها رئيس الجمهورية من أجل التوصل الى استراتيجية دفاع وطني واتخاذ "خطوات ملموسة تؤدي الى نزع أسلحة الميليشيات وفقاً للقرار 1559 خصوصاً".

وأمل أن تكشف السلطات اللبنانية المتورطين في الهجمات على القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" وأن تجلبهم الى العدالة "في أسرع ما يمكن".

ومن ناحية أخرى، لاحظ بان في حديثه الى الصحيفة عينها، أن اللبنانيين "قلقون" من أثر ما يحصل في سوريا على بلدهم، لكنه رأى أن المسؤولين اللبنانيين "يقومون بأفضل ما في وسعهم لاحتواء تداعيات الأزمة السورية في لبنان".

وحمّل بان أيضا الرئيس السوري بشار الأسد "المسؤولية الأهم" عن حماية أرواح ابناء شعبه وحقوق الإنسان الخاصة بهم، مذكراً بأن الأسد وعده بوقف أعمال القتل بيد أنه "لم يف بوعوده حتى الآن". وحض مجلس الأمن على "التحدث بطريقة موحدة" حيال الأزمة السورية "قريباً".

وزيارة بان هي الرابعة للبنان منذ العام 2007. وسيغادر بيروت الاحد متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة.