خلافات الأجور تشتد ونحاس يحيل الملف الى الحكومة بـ3 اقتراحات

أخفقت لجنة المؤشر في اجتماعها أمس الخميس في الوصول الى حلحلة للأجور ترضي جميع الأفرقاء في حين أن جلسة مجاس الوزراء الاثنين المقبل ستتناول الملف وسط تمسك كل طرف بمشروعه.

وأفادت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "السفير" أن وزير العمل شربل نحاس أعلن أنه سيقدم لمجلس الوزراء ثلاث اقتراحات الأول هو "اتفاق بعبدا" الذي تم في 21 كانون الأول برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 675 ألف ليرة دون أن يضم بدل النقل.

والثاني هو الاقتراح الجديد للاتحاد العمالي الذي طرحه رئيس الاتحاد في لجنة المؤشر الأمس الخميس والقاضي بـ"رفع الحد الأدنى للأجور الى مليون و250 الف ليرة وزيادة على الأجر بقيمة 100% على كل الأجر، مع الاحتفاظ بحق مكتسب هو الـ200 الف ليرة التي زيدت في العام 2008، وبمفعول رجعي اعتباراً من تموز 2011".

وأضافت مصادر "السفير" أن نحاس لن يطرح بدل النقل والمنح كما جاءا في اقتراح غصن الجديد واللذين يقضيان برفع "بدل النقل من 8 آلاف الى 12 الف ليرة عن كل يوم عمل فعلي وأن تزاد المنح المدرسية من 500 الف ليرة عن كل ولد الى مليون ليرة عن كل ولد".

أما الاقتراح الثالث فهو مشروع نحاس الرابع الذي وافق عليه مجلس شورى الدولة الاربعاء مشيراً الى ملاحظات وضعها عليه، ويقضي المشروع بتحديد الحد الأدنى للاجور بـ800 الف ليرة شهرياً وتحسم 200 الف ليرة من الاجور التي تقاضاها الأجراء بموجب المرسوم الصادر سنة 2008، على أن تطبق زيادة غلاء معيشة بنسبة 100% على الشطر الأول من الأجر حتى 600 الف ليرة. على الا تقل الزيادة عن 500 الف ليرة، وتطبق نسبة غلاء معيشة 25% على الشطر الثاني بين 600 الف ليرة ومليون و500 ألف ليرة.

وأكد غصن لـ"السفير" التمسك بالاتفاق الرضائي أو تطبيق مشروعه الجديد الذي عرضه في اجتماع اللجنة وقال "نسعى لتأمين حقوق العمال، ونطالب المرجعية السياسية لوزير العمل، وهي مرجعية حريصة على العمال ومصالح الأجراء المحدودي الدخل بأن تتدخل مع وزير العمل كي نصل الى حل يؤمن حقوق العمال ويحافظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي".

وبحسب مصادر الصحيفة عينها فإن "نحاس عقب على تمسك الهيئات بالاتفاق الرضائي واصفاً اياه بأنه غير قانوني، وإن مجلس شورى الدولة سيرده في حال تمت إحالته اليه، وفي كل الأحوال".

ولفتت مصادر معنية بملف الأجور لصحيفة "النهار" الى أن "مفارقة غريبة تمثلت في كلام عن تنسيق واتفاق بين قوى أساسية داخل الحكومة لتسهيل قوننة الاتفاق المعقود بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي، في حين لا يبدي الوزير نحاس من جهته مثل هذه المرونة، الامر الذي يثير شكوكا في مواقف القوى التي تدعي مثل هذا التنسيق".

وأفادت الصحيفة الى أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتفق ورئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائهما أمس الخميس على بت ملف الأجور في مجلس الوزراء".