نحاس يطالب بـ"جواب نهائي" حول ملف الأجور بعد فشل اجتماعه مع الإتحاد العمالي والهيئات الإقتصادية

فشل اجتماع "لجنة المؤشر" الذي انعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء الذي كان قد دعا إليه وزير العمل شربل نحاس، للبحث حول مشروع تصحيح الأجور، وضم ممثلين للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ،وهيئة التنسيق النقابية والاحصاء المركزي.

ودعا نحاس بعد الإجتماع الذي استمر أربع ساعات في مبنى وزارة العمل، الى اجتماع آخر غدا الخميس لإعطاء جواب نهائي من قبل الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام حول قرارهما من تصحيح الأجور، وذلك بعد رفضهما المطلق لمشروعه وإصرارهما على التمسك "باتفاق بعبدا" برفع الحد الأدنى للأجور الى 675 ألف ليرة لبنانية دون أن يضم بدل النقل.

وقال "هذا الجواب سيظهر اذا كان سيسمح أن يترجم الاتفاق بينه والهيئات والاتحاد العمالي نحو صيغة قانونية يكون أمرا جيدا، واذا أصرا على أن تغطي الحكومة بعض المؤسسات فلن نخالف القانون".

وكان وافق مجلس شورى الدولة اليوم الأربعاء برئاسة القاضي شكري صادر على مشروع الأجور الرابع الذي قدمه وزير العمل شربل نحاس، مشترطا الاخذ بملاحظاته.

ورغم تكتم نحاس على نص مشروعه الرابع، كانت قد كشفت مصادر مطلعة أن "المرسوم الجديد يعطي زيادة نسبتها 100 في المئة على الشطر الاول من الراتب، و25 في المئة على الشطر الثاني، على أن تحسم من الزيادة المئتا الف ليرة التي أعطيت في العام 2008 من قيمة الزيادة الجديدة. وعلى سبيل المثال فإن الحد الأدنى هو 500 الف ليرة وبعد زيادته بنسبة 100 في المئة يصبح مليون ليرة وتحسم منه مئتا الف ليرة فيصبح 800 الف، أي أن الزيادة للحد الادنى تكون 300 الف ليرة".

في حين أن الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية قد أعلنت تمسكها بـ"اتفاق بعبدا" والذي كان قد رعاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 21 كانون الاول الماضي والقاضي برفع الحد الأدنى للأجور الى 675 ألف ليرة لبنانية دون أن يضم بدل النقل، والذي يرفض "تكتل التغيير والاصلاح" اللجوء إليه في أي ظرف كان.

وكانت ذكرت قناة الـMTV أن الجدال في اجتماع لجنة المؤشر عقيم ولن يؤدي الى نتيجة، مشيرة الى أن نحاس مصر على ضم بدل النقل الى صلب الراتب في حين أن الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية تعارضان ويصران على تطبيق "اتفاق بعبدا"، الذي ترفضه بدورها هيئة التنسيق النقابية.

من جهته، أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن تمسكه بـ"الإتفاقية الرضائية" التي جرت في بعبدا سابقا، مشددا على ضرورة وضع "الصفة الإلزامية اللازمة" لها.

وأمل أن "يبت مشروع تصحيح الأجور في المرة القادمة في مجلس الوزراء".

وإذ أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أن الهيئات الإقتصادية متمسكة بـ"اتفاق بعبدا" أيضا أي بعدم ضم بدل النقل الى الراتب الى 675 ألف ليرة لبنانية، رفض رئيس هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض "اتفاق بعبدا" ، وقال "هيئة التنسيق غير معنية بهذا الإتفاق (...) وكأن المقصود المماطلة".

وكانت هيئة النقابية قد أعلنت في وقت سابق، في بيان صادر لها بعد مؤتمر صحافي عقدته في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الاونيسكو، أن "بدل النقل عنصرا من عناصر الاجر ينبغي دمجه في صلب الراتب أسوة بسائر البدلات باعتباره بدل حضور الذي هو الشرط الاول لعملية الانتاج فلا انتاج دون حضور المنتج الى مركز عمله".

ودعت الى حوار يشمل جميع الاطراف دون استثناء من أجل أفراد تصحيح الرواتب والاجور بما يكفل حقوق العمال والموظفين"، محذرة من العودة دون ابطاء الى الاضراب والاعتصام والتظاهر دفاعا عن ثوابتها المذكورة اعلاه.

وكان نحاس قد وعد بتقديم المشروع الجديد لزيادة الأجور في غضون أسبوع، الا أنه فاجأ الجميع بدعوة لجنة المؤشر الى عقد اجتماع في مكتبه اليوم الأربعاء في حين أن هذا الاجتماع لم يكن ضمن التوافق الذي حصل بين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون والوفد المشترك للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.